3- يكون عضو مجلس إدارة البنك المخالف و رئيس الجهاز التنفيذي و كل من المدراء العاميين و نوابهم و مساعديهم و مديري القطاعات ومديري الفروع - كل فى حدود اختصاصه - مسئولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب فى مخالفة البنك لأحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له أو أحكام النظام الأساسي للبنك ،أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة .
ويتحمل المسئول عن المخالفة كافة الأضرار التي لحقت بالبنك أو المساهمين فيه أو الغير، كأثر وقع عليهم من جراء المخالفة .
هذا نص المادة 85 مكرر من القانون رقم 28 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شان النقد و بنك الكويت المركزي و تنظيم المهن المصرفية
فيصل المسلم ليس عضو مجلس إدارة بنك بل هو ممثل للأمة و ينطبق عليه نص المادتين 108 و 110 من دستور دولة الكويت التي تمنح النائب حصانة مطلقة لا حدود لها فيما يقوله أو يفعله داخل قاعة عبدالله السالم و لجان المجلس إذن السؤال هنا لماذا إتهامه بتهمة إفشاء أسرار بنكية و خيانة الأمانة المصرفية ؟
لنقرأ تقرير إتهام النيابة العامة المؤرخ في 11 / 10 / 2010 عن إتهام المتهم الثاني فيصل علي المسلم حتى نعرف تهمته أو جريمته أو الذنب الذي إقترفه
" إشترك مع المتهم الأول بطريق التحريض و الإتفاق و المساعدة في إرتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى و الثانية قبل وقوعها بأن حرضه و إتفق معه على ذلك و بأن تحصل منه على صورة ضوئية من الشيك سالف البيان و التي إستولى عليها من أوراق البنك فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض و ذلك الإتفاق و تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات "
إتهام كبير نفهم منه فقط أن المسلم حرض الموظف و إتفق معه على تزويده بصورة الشيك و ساعد المتهم الأول في أن يرتكب جريمتي إفشاء الأسرار البنكية و خيانة الأمانة ... نبي النيابة العامة على ماذا إستندت في هذه التهمة الخطيرة لممثل الشعب ؟
شهادات خمسة أشخاص سوف أستعرضها لكم و سوف تلاحظون العجب العجاب
الشاهد الأول : علي البغلي محامي كويتي موكل عن الشاهد الثاني طارق محمد عبدالسلام و يقولان في شهادتهما " ان في جلسة مجلس الامة المنعقدة بتاريخ 4 / 11 / 2009 عرض النائب فيصل المسلم شيك مصرفي من أوراق بنك برقان منسوب صدوره إلى رئيس الوزراء و مسحوب على بنك برقان و على الصورة بصمات أختام البنك التي تفيد صرف الشيك و حفظه ضمن أوراق فرع البنك و يضيف الشاهد الأول عن الشاهد الثاني بأن الصورة الضوئية التي عرضها النائب داخل قاعة عبدالله السالم لا تحمل ثقوب ما يشير إلى ان المتهمين قاما بالإستيلاء على صورة الشيك قبل إجراءات حفظه و أن الشيك قد تم تداوله بين موظفي البنك حتى وصل إلى الشاهدة الثالثة "
كم عدد الموظفين الذي تداولوا الشيك فيما بينهم ؟ ثلاثة أم أكثر ؟
الشاهدة الثالثة موظفة لبنانية تقول في شهادتها بأن " تقوم بمراجعة العمليات المصرفية حسب تخصصها الوظيفي و تقوم بعمل تقرير عن هذه العمليات و أنها بحثت عن الشيك و لم تجده الا عند المتهم الأول الذي سلمها الشيك و طلب منها إعادته إليه فأعادته ثم قامت في وقت لاحق بتخريم هذا الشيك و حفظه و رفق كافة معاملات البنك في هذا اليوم و شهدت بأن الصورة التي عرضت عليها اثناء التحقيق و التي قدمها المتهم الثاني بمجلس الأمة لا تحمل الثقوب الدالة على حفظها بملف حفظ معاملات البنك بما يدل أن الصورة قد اخذت من الشيك قبيل إجراءات حفظه "
الشاهدة الثالثة هي فقط من تمتلك حق تخريم الشيكات فلماذا لم تقم هي بتصوير الشيك قبل أن تقوم بتخريمه ؟
و الجزئية التي لم أفهمها ما هو مقدار الوقت اللاحق التي كان بين إعادتها الشيك إلى المتهم الأول و بين تخريم الشيك ؟ هل هي دقيقة أو دقيقتان أو ساعة أو ساعتان ؟
و السؤال الأكثر غرابة كم شيك يمر على الشاهدة الثالثة يوميا ؟
بنك برقان فرع عبدالله السالم لا يمكن يكون للفقارى مثلنا بل هو مخصص للتجار و الإقتصاديين و المستشارين و غيرهم من أصحاب الحظوة المالية شلون تذكرت بهذه الدقة أن الشيك كان عند المتهم الأول و شلون تذكرت أن هالشيك بالذات طلب المتهم الأول أن تعيد إليه الشيك ؟
الشاهد الرابع يقول في شهادته أن " هو القائم بصرف الشيك بعد أن كان العميل " ناصر الدويلة " موجودا في مكتب المتهم الأول و قدم له رقم الحساب الخاص بالمستفيد لإيداع قيمته بذلك الحساب و انه قام برد الشيك مرفقا به إيصال الصرف للمتهم الأول و عقب تقديم نسخة من الإيصال للعميل "
هل من المنطق أن يقوم موظف بالبنك بعملية مصرفية دون أن يحتفظ بالأوراق أو أن يقوم بتصويرها ؟ هل يحتفظ الموظف بالمعاملة بعد الإنتهاء منها أم يأخذ المعاملة بأكملها إلى مدير الفرع ؟
الشاهد الخامس هو النائب السابق ناصر الدويلة الذي أتوا به لكي يقول كلمة واحدة هي " لا يوجد عندي صورة من هذا الشيك بعد إجراءات صرفه "
هل من المعقول أن تقبل النيابة العامة شهادة إنسان كاذب ؟
الشاهد الرابع يؤكد أنه اودع المبلغ في حساب المستفيد و المستفيد ناصر الدويلة يؤكد في تصريح صحفي نشرته جريدة القبس بتاريخ 8 / 12 / 2009 ما يلي " قال النائب السابق ناصر الدويلة «إن الشيك المنشور صورته في موقع الشبكة الوطنية لم يدخل في حسابي، وأدعو النائب فيصل المسلم الى مناظرة تلفزيونية في تلفزيون الوطن».
ملاحظات النيابة العامة
- تم تفويض النيابة العامة بالتحقيق في نوفمبر 2009
- كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المؤرخ 3 / 10 / 2010 مرفق به صورة الشيك التي تقدم بها فيصل المسلم إلى مجلس الأمة
صورة الشيك توفر للنيابة العامة بتاريخ 3 / 10 / 2010 و تقرير النيابة تم رفعه في تاريخ 11 / 10 / 2010 بالإتهام يعني خمسة أيام عمل رسمية بل عرض صورة الشيك على الشاهدة الثالثة التي أكدت أنه ليس الشيك الموجود لديها و قالت بأن المتهم الأول طلب منها إعادة الشيك إليه ... شوفوا شلون الدقة بالكلام بعد سنتين و نصف من الزمن لم تنسى أي حديث دار بينها و بين المتهم الأول لكن ما قالت لنا هل طلب منها إعادة الشيك بعد خرمه أو قبل خرمه ؟
- أقر فيصل المسلم بأنه قام بعرض صورة الشيك في جلسة مجلس الامة .
معقولة الرجل يقر أنه قام بعرض صورة الشيك داخل قاعة عبدالله السالم و يتم توجيه الإتهام إليه أم أن لأنه عرض الشيك فهو إذن حرض المتهم الأول و إتفق معه , هل النيابة العامة تعمل وفق نظام الألوسي أم وفق القانون ؟
- محضر تحريات المباحث المؤرخ في 30 / 12 / 2009 حول الواقعة التي حدثت أسفرت أن المتهم الأول قد تقابل مع العميل أثناء حضور الأخير للبنك و استقبله بمكتبه و ذلك لإتخاذ إجراءات صرف الشيك , و أن قد سبق مجازاته إداريا لسوء مسلكه الوظيفي و أنه أقيل من عمله عقب تلك الواقعة و أنه هو الوحيد من العاملين بالبنك الذي يقطن الدائرة الإنتخابية الثالثة و هي ذات دائرة النائب الذي أفصح عن صورة الشيك .
تحريات المباحث وينها عن نقاط هامة هي:-
هل يوجد لقاءات بين المتهم الاول و فيصل المسلم ؟
هل يوجد مكالمات بين المتهم الاول و فيصل المسلم ؟
هل يوجد علاقة شخصية بين المتهم الأول و فيصل المسلم ؟
و للامانة أود أن ارفع اسمى آيات التهنئة إلى موظفي البنك الذي حدثت به الواقعة لأنهم من قاطني دوائر إنتخابية ليس منها الثالثة و إلا كانوا وراء القضبان فقط لأنهم يقطنون في الدائرة الإنتخابية الثالثة !!
بعد كل هذه الملاحظات التي كتبتها هل أنت مقتنع بأن هناك جريمة قام بها فيصل المسلم أم أن هناك من يريد دفن جريمته بأن يقوم بالإعتداء على الدستور ؟
