المادة 80 من قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية رقم 32 لسنة 1968 تنص على أن على موظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش ان يحافظوا اثناء عملهم وبعد تركهم العمل على سرية الحسابات والدفاتر والمستندات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم وان لا يفشوا اية معلومات تتعلق بشؤون البنوك والمؤسسات التي قاموا بالتفتيش عليها او بشؤون عملائها وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك
إذن سرية الحسابات المصرفية ليست حالة مطلقة بل لها إستثناءات قانونية
نأتي للمادة 110 من دستور دولة الكويت التي تنص على " عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال "
و أستند في شرح هذه المادة إلى دراسة قانونية للدكتور خليفة الحميدة يذكر بها " كل ذلك يقتضي منح العضو حصانة دستورية عند اجراء تلك المناقشات لكي يتسنى له الحديث دون خوف من مخالفة قانونية او ملاحقة قضائية وفي هذا انما يفسح الدستور له المجال للمشاركة في الجلسات واللجان بكل عفوية وحرية مما يعزز هذه المناقشة، ويثري تلك المساجلات "
إذن حق الحصانة الدستورية حق مطلق لا يجوز كسره ولا يجوز التنازل عنه
نعود إلى الواقعة التي أمامنا و هي تفريغ الدستور من محتواه عبر كسر المادة 110 من الدستور وهي رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم بسبب عرضه لشيكات مصروفة من رئيس الوزراء إلى أحد النواب أثناء وجودهما معا في مناصبهما التي تمنع أي علاقة مادية لدرء الشبهات على الأقل من باب المنطق و لنا في ما حدث لوزير خارجية كوريا الجنوبية يو ميونغ هوان الذي استقال من منصبه بعد أن كشفت لجنة مراجعة حكومية أن الوزارة منحت معاملة تفضيلية لابنته بتعيينها في وظيفة تجارية و كذلك ما حدث لوزير العدل البريطاني شاهد مالك التي توضح الوثائق أنه طالب بالحد الأقصى المسموح به وهو 66 ألفا و827 جنيها إسترلينيا على مدى ثلاث سنوات لتغطية نفقات مسكنه في لندن بينما أخفى أنه دفع إيجارا أقل من معدلات السوق بمبلغ مائة جنيه إسترليني أسبوعيا لمنزله الرئيسي في دائرته وقالت الصحيفة إنه طلب أيضا شراء معدات سينما منزلية وكرسي للتدليك نذهب إلى وزير الدفاع الهندي جورج فرنانديز الذي إستقال من منصبه في أعقاب الكشف عن فضيحة الرشاوى التي عصفت بوزارته اما رئيس ألمانيا أعلن هورست كولرعن تقديم استقالته من منصبه بسبب تصريحات حول مهمة قوات بلاده في أفغانستان
وزير يستقيل من أجل مائة جنية إسترليني و رئيس يستقيل من أجل تصريح و وزير يستقيل بعد رشاوي تدور في وزارته و وزير يستقيل بسبب أن الوزارة فضلت تعيين إبنته عن الآخرين و نحن في الكويت رئيس الوزراء يقدم شيك لنائب و يعترف النائب علنا بانه إستلم شيك من رئيس الوزراء و تمر الأمور بردا و سلاما دون أي ردة فعل شعبية
و هذا الدور السلبي الذي لعبه الشعب في سكوته سمح لرئيس الوزراء بأن يبحث عن الإنتقام من فيصل المسلم و لكن هو لا ينتقم من فيصل فقط بل ينتقم من الكويت و الدستور و الشعب
بدلا من ان نحاسب نحن رئيس الوزراء على الشيكات
بدلا من أن نقول لرئيس الوزراء كفى و قدم استقالتك
بدلا من أن نسأل رئيس الوزراء من أعطى أيضا من النواب
بدلا من أن نقول لرئيس الوزراء إرحل نحن لا نريدك
نجد أنفسنا تحت المساءلة و منعنا من الرقابة على الحكومة
هل السبب هو أننا جبناء
أعتقد أن السبب الحقيقي أننا لم نعرف قيمة المادة 36 من دستور الكويت " حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما "
هل فعلا نحن نعرف أن الدستور يكفل لنا حرية التعبير عن رأينا أم أننا ما زلنا نعيش في عصر " الحكومة أبخص "
