31 مارس 2011

30 مارس 2011

سلطة بلا صوص !!


شصاير بالبلد ؟

الكل يبي يستجوب و الكل يبي الحكومة تستقيل ... شصاير ؟

أكيد البلد محسودة عشان منحة الألف دينار ... لذا أقترح أن يقوم رئيس الوزراء بمعية مكتبه و ديوانه بتبخير البلد من نفس المحل اللي إشتروا منه بخور بأربعة ملايين دينار !!

بصفتي مواطن كويتي و لي حقوق دستورية أعلن تأييدي لإستجواب النائب صالح عاشور لوزير الخارجية فلا بد أن تنكشف الحقائق للجميع .. لماذا رفضت البحرين إستقبال الفريق الطبي و لماذا تلفزيون البحرين الرسمي هاجم عاشور و حيدر بالإسم ؟

بالتأكيد أن هناك رسائل وصلت من البحرين و لم تكشف الحكومة عنها لذا لجأت إلى أسلوبها القديم في الغرف المغلقة ... لذا أرجو أن لا ننجرف وراء الطائفية و ننكر حق عاشور في قلب نظام الحكم بالبحرين !!
أما فيصل الدويسان فذلك الأسد الفصيح فإنني أنتظر إستجوابك على أحر من الجمر فوزير الإعلام يجب أن يكشف لنا دور المؤسسة الإعلامية الرسمية في القضايا المختلفة و خاصة التحذيرات من العاصفة الغبارية !!

أما كتلة العمل الوطني فإن إستجوابكم لن يموت حتى لو تحركت الكويت بأكملها ضده فوزير التنمية يجب أن يتم كشفه و البحث عن المليارات الضائعة و لو إستقالت الحكومة و عاد الفهد وزيرا للعدل يجب أن يتم إستجوابه .

أما كتلة العمل الشعبي فإستجواب رئيس الوزراء يجب أن يتم تقديمه يوم الأربعاء صباحا سواء في طلبات طرح ثقة أو لا ... فلا يمكن أن ننتظر أكثر من ذلك اليوم فقد حان موعد رحيل سموه بعيدا عن المسؤولية التي لم يكن أهلا لها !!

حال البلد حاليا سلطة بلا صوص يحلي طعمها لذا تحملوا عدم إكتمال جمال طبق السلطة 

28 مارس 2011

شفيكم !!


شصاير ؟

شفيكم ؟

عسى ما شر ؟

صالح عاشور زعلان ؟

فيصل الدويسان يبي يستجوب ؟

شفيه صالح معصب ؟

منو مضايق فيصل ؟

ليس امام رئيس مجلس الوزراء سوى ان يعتذر لهما علنا حتى ينقذ نفسه

لا تعتذر يا رئيس الوزراء داخل الغرف المغلقة

اعتذر لهما بالعلن فلا بأس من الاعتذار

ولكن قبل ان تعتذر لهما

اعتذر من خادم الحرمين الشريفين

الذي لو لم يفتح حدوده لما اصبحت انت رئيسا للوزراء 

26 مارس 2011

حسن جوهر ... قم بواجبك !!


بعد أن قرأت تصريح حسن جوهر عن غرفة التجارة أحسست أن جوهر فتح هذا الموضوع لإفساد إستجواب كتلة العمل الوطني لأحمد الفهد إلا أن بعد متابعة بعض المعلومات هنا و هناك وجدت أمر غريب قد تحول المساءلة من اعضاء مجلس الأمة للحكومة لتكون المساءلة من الشعب لاعضاء مجلس الأمة الذي لم يحافظوا على الدستور و القانون .

نشر في العدد رقم 229 من " الكويت اليوم " بتاريخ 28 يونيو 1959 قانون غرفة تجارة الكويت و لم يصدر عليه أي تعديل من أي جهة رسمية قبل العمل بالدستور أو من مجلس الأمة بعد العمل بالدستور لكن كما قرأت في كتيب الغرفة وجدت بعض التعديلات أبرزها :-

المادة الأولى صدرت بالقانون الأصلي أن عدد اعضاء مجلس الإدارة 12 بينما الغرفة عدلت اعضاء مجلس الإدارة ليصبح 24 عضو .

المادة 25 بالقانون الأصلي يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بينما الغرفة عدلت ليصبح اجتماعات مجلس الإدارة 4 مرات على الأقل بالسنة .

المادة 27 بالقانون الأصلي لا يوجد مسمى " مدير عام " بينما الغرفة أوجدت هذا المنصب في تعديلاتها .

المادة 34 بالقانون الأصلي لا يجوز إستثمار أموال الغرفة إلا في أوجه الإستثمار المضمونة من الحكومة أما بالتعديل الذي أدخلته الغرفة فإن الإستثمار مفتوح و حسب الإجتهاد .

المادة 39 بالقانون الأصلي لم تعطي غرفة التجارة الحق في إلغاء عضوية منتسب للغرفة في حال لم يدفع الرسوم المستحقة عليه أما بتعديل غرفة التجارة فإنها تمنح نفسها الحق في إلغاء عضوية أي منتسب لم يدفع إشتراك سنة واحدة .

المادة 40 بالقانون الأصلي يؤكد أن تدفع الرسوم حين يتم قبول العضوية أما بتعديل الغرفة فأصبح لزاما على المنتسب دفع اشتراك سنوي و حين يريد المنتسب اعادة تسجيل اشتراكه فعليه أن يدفع جميع الاشتراكات التي لم يدفعها بالماضي .

أما الأكثر أهمية فهو مسمى الغرفة ففي القانون الأصلي الإسم هو " الغرفة التجارية " أما في تعديل غرفة التجارة فأصبح الإسم " غرفة تجارة و صناعة الكويت " !!

حسن جوهر ... قم بأداء واجبك و إن لم تقم به فإننا سوف نحاسبك 

22 مارس 2011

كشف تسلل !!


مرزوق الغانم : استجوابنا لأحمد الفهد كشف تسلل للسلطتين التشريعية و التنفيذية

يا بو علي كلامك صحيح في جزءه الأول و مخطيء في جزءه الثاني فإستجواب أحمد الفهد هو كشف تسلل فعلا لكن ليس للسلطتين التشريعية و التنفيذية بل هو كشف تسلل لكتلتي العمل الوطني و العمل الشعبي و سوف تكون أنظارنا تجاه مواقفكم و تصويتكم خلال الفترة القادمة و دوركم في الندوات و الإعتصامات القادمة فوجودكم لعرض وجهة نظركم مباشرة وفقا للمادة 44 من دستور الكويت افضل كثيرا من الاختباء خلف اعذار واهية

كتلة العمل الوطني عليكم معرفة أن جزء من النهج الجديد الذي نطلبه هو إزالة جميع عناصر الفساد و من بينهم احمد الفهد

كتلة العمل الشعبي عليكم معرفة أن النهج الجديد الذي نطلبه هو إزالة جميع عناصر الفساد و على رأسهم ناصر المحمد

كشف التسلل بالنسبة للكتلتين هو " لن نقبل رحيل وزير أو وزيرين من حكومة ناصر المحمد بل يجب ان ترحل هذه الحكومة بأكملها و اولهم رئيسها "

ابعاد ناصر المحمد هو الهدف المنشود لأن كل مشاكلنا من وجود هذا الرجل في منصب أكبر منه ولم يعرف أم يملأه الا بطريقة واحدة هي " فرق تسد " اقرءوا ما حدث في السنوات الخمس الأخيرة من أحداث و أزمات و مصائب لتعرفوا ان خلفها رجل واحد هو ناصر المحمد فإما انه كان ضعيفا في التصدي لرغبات الآخرين أو أنه كان يدفع الآخرين بهذا الإتجاه

ناصر المحمد لا تعتقد أن الجماعات الشبابية و الرأي العام سوف يتفرغ لإستجواب الوطني لاحمد الفهد و لا تظن أننا سوف نتوقف أن فشل طلب عدم التعاون بإستجواب الشعبي فالحراك الشبابي مستمر و لن يتوقف إلا برحيلك فالكويت لا تستحق الأفضل فقط بل تستحق أن تستمر كدولة ذات سيادة مستقلة بعيدا عن مصالح إستثماراتك الخارجية و الله يزيدك من بركة أموالك المستثمرة في الخارج لكن حماية أموالك و إستثماراتك الخارجية لا يأتي على حساب الكويت و الشعب

ناصر المحمد ... إن وزارة الصحة مصرة على أن يكون شمساه رئيس الوفد الطبي و وزارة الإعلام متقاعسة عن متابعة ما يدور بالصحف و القنوات و وزارة الخارجية متقاعسة عن إستنكار ما يحدث للمملكة العربية السعودية لذا لو كنت نائبا لمجلس الامة لقدمت إستجواب لك بناء على المادة 123 من الدستور و اصبح هذا الإستجواب مستحقا لأن السياسة العامة التي تتبعها الدولة تؤثر على أمنها الوطني و إن كان أي نائب يرغب في تقديم هذا الإستجواب المستحق ما عليه سوى إرسال إيميل أو رسالة هاتفية و سوف أزوده بصحيفة الإستجواب 

14 مارس 2011

حدره ... بدره ... ناصر ولا احمد !!!


عادل الصرعاوي يقول ان تقديم استجواب الى ناصر المحمد من قبل الشعبي هو تعطيل استجواب الوطني لأحمد الفهد !!

يا عادل تعلم جيدا ان الشعب يسير باتجاه رأس الفساد ناصر المحمد و الشباب يستاءلون لماذا الصرعاوي و كتلته يمشون عكس السير ؟؟؟

احمد الفهد فاسد ولا يختلف عليه اثنان لكن رأس الفساد و هرمه هو ناصر المحمد و من يجب استجوابه و اجباره على الرحيل بالوقت الحالي ناصر المحمد

هل نسيت يا عادل ان ناصر المحمد هو من نكب الوطني في تعديلات الرياضة ؟

هل نسيت يا عادل ان ناصر المحمد هو من تلقى البرشامة و غير مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب و الرياضة ؟

هل نسيت يا عادل ان ناصر المحمد هو من سوف يعتمد اشهار نادي القرين من اجل تعطيل قانون الاصلاح الرياضي ؟

هل نسيت يا عادل تعهد ناصر المحمد بتعديل قوانين الاصلاح الرياضي ؟

هل نسيت يا عادل ان ناصر المحمد لم يكلف نفسه عناء احالة تجاوزات خليجي 16 الى النيابة العامة ؟

هل نسيت يا عادل ان ناصر المحمد هو المسؤول عن اولمبيا و خليجي 16 و قانون الرياضة ؟

يا عادل ... احمد يستمد قوته من بقاء ناصر المحمد فهو من يعمل على تغطية جميع الثغرات و ان كان احمد عضو عصابة فناصر المحمد زعيم العصابة فإلى أين تتجه يا عادل ؟

عادل الصرعاوي ... عبدالله الرومي ... مرزوق الغانم ... عبدالرحمن العنجري ... صالح الملا ... اسيل العوضي ... نعم من حقنا محاسبة أحمد الفهد لكن محاسبة ناصر المحمد هي إرادة الشعب  

أموال زين تهم صغار المستثمرين بها و حين تتخلى الحكومة بزعامة ناصر المحمد عن أموالها و حقوقها من أجل أن لا يعلن ناصر الخرافي إفلاسه فهذه هي الجريمة التي لن نقبل إتمامها

عادل الصرعاوي ...  قناة الصباح أصبحت فجأة من مناصري المظاهرات و صحف الصباح و الحرية و لو كانت أوان موجودة لنشرت ان المظاهرات حق اصيل لا يمكن انتزاعه ... هل فكرت لماذا تغيرت سياسة هذه الصحف التابعة لمكتب ناصر المحمد ؟

لا تفكر فالإجابة بسيطة هو يريد إلهاء الشعب عن تحقيق هدفه و أنت يا عادل تساعد ناصر أن يخرج من عنق الزجاجة بقيامك بتوجيه السهام صوب احمد الفهد لذا يا عادل خلك واقعي و تقبلها برحابة صدر ... كتلة العمل الوطني تعطل إرادة الشعب من أجل إنقاذ ناصر المحمد ؟

إن كان السعدون منحكم مهلة حتى يوم الأحد لتقديم إستجوابكم فإعلموا جيدا إن تقدمتوا بإستجوابكم فإنكم تخذلون إرادة الأمة التي إتفقت على رحيل ناصر المحمد أولا و بعدها يرحل الآخرون !!


12 مارس 2011

سعدون ... بتدفع ثمنها !!


أطل النائب سعدون حماد العتيبي على شاشة تلفزيون الوطن و حين رأيت طلته الجميلة إستعدت تلك الذكريات الجميلة حين كنت في سلوفينيا اتعلم اللغة العربية !!

سعدون حماد يقول أن المعتصمين في ساحة التغيير يوم 8 مارس يحركونهم النواب و هذا حق له فهو يعتقد أن جميع الناس مثله فهو معتاد على أن يتلقى الأوامر و التعليمات من معزبه إلى درجة أنه حين يريد ان يذهب إلى دورة المياه يقدم طلب إلى المعزب !!

سعدون حماد يقول أن المعتصمين ليسوا جميعهم كويتيين بل بينهم من غير محددي الجنسية و أن معاملة أحدهم موجودة في مكتبه و نقول له إن كان زعمك صحيحا فنتشرف بإخواننا غير محددي الجنسية فهم من دافعوا عن الكويت حين كنت انت عضوا في المجلس الوثني ترفض وجود دستور !!

سعدون حماد يقول لا يوجد عند المعتصمين أهداف و أقول له يا بو حماد إستريح و لتتذكر جيدا كيف أن الشباب أجبروك انت و غيرك على الحضور و التباكي في جلسات رفع الحصانة عن فيصل المسلم و سارعت بالتأكيد على أنك لن توافق على رفع الحصانة رغم أن أمرك مو بيدك بل هو في يد معزبك !!

سعدون حماد يقول ماكو قضية ولا أساس للمطالبات و أقول لك قضيتنا هي الكويت الذي لو أمرك معزبك ببيعها سوف تبيعها و لن ننسى أنك بعت كرامة الوطن و المواطنين و ممثليه بمجلس الأمة مقابل تعيين شقيقك مختار في جنوب السرة !!

سعدون حماد يقول هؤلاء مجرد أطفال و أن هذا مجرد دلع و أقول لك سوف نريك فعلنا يوم ياتي النداء إلى الصناديق و حينها سوف تبيض وجوه و تسود وجوه و صدقني لن يبيض وجهك حتى حليفك الجديد الذي قال ان رولا تسوى شواربك لن ينفعك !!

سعدون حماد رسالتي إليك واضحة " لن أقوم بمحاسبتك بل سوف أتجه إلى من يملك إرادتك رغما عن أنفك سوف أذهب إلى معزبك و نحاسبه على فعل أحد فداويته

08 مارس 2011

الفضالة يشرح


نقلا عن مدونة الصديق و الزميل لو كويت اضغط هنا

كثر الحديث بين الكثير من الشباب في تويتر و المدونات عن مطالب الحركات الشبابية الداعيه الى – رئيس جديد, حكومة جديدة, نهج جديد. و قد تركزت التساؤلات المشروعه عن مدى دستورية هذة المطالب و خصوصاً المطلب الاول (رئيس وزراء جديد).

في البداية لا اخفيكم سعادتي الشخصية لهذا النقاش الدستوري بيننا كشباب, فبرأيي و رغم بعض اختلافاتنا الا ان نتاج هذا النقاش او الجدل الدستوري يقومنا جميعاً و يصوب آراءنا.

اسمحولي ان انقل لكم رأيي المتواضع ببعض ما يثار من تساؤلات و لكن انوه انني لست خبيرا دستوريا وأن رأيي هو اجتهاد متواضع مني و محاوله لنقل اعتقادي حسب فهمي الشخصي.

لقد ذكر البعض ان المطالبة بتغيير رئيس الوزراء وتنحيه هو تعدي على صلاحيات صاحب السمو الامير حيث ان تعيين رئيس مجلس الوزراء وإعفائه من منصبه هو حق أصيل لصاحب السمو الامير كما جاء بنص المادة 56 من أنه:

"يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه..."

و هذه المادة لا تحتاج الى تفسير إضافي , ولكن المادة أعلاه لا تمنع "المطالبه" او "المناداه" بتغيير رئيس مجلس الوزراء و إعفائه من منصبه. فالأصل أن هذا الأمر مباح ما لم يوجد نص قانوني صريح يمنع مثل هذا الأمر, وبما أن المادة 56 لم تمنع او تجرم المطالبه او المناداة بتغيير رئيس مجلس الوزراء وإعفائه من منصبه فإن الأصل هو جواز هذا الأمر. وإضافة إلى ذلك فإن المطالبة بالتغيير والإعفاء من المنصب هي في حقيقتها مناشدة لصاحب السمو أمير البلاد الذي هو في نهاية الأمر صاحب الاختصاص بالأخذ بهذه المطالبة والمناداة أو عدم الأخذ بها.

كما أن هذه المطالبة والمناداة إنما تأتي في إطار حقنا الدستوري في حرية التعبير وإبداء الرأي حول رضانا أو عدم رضانا في أداء الحكومة الحالية, وفي ذلك تنص المادة 36 من الدستور على أنه:

"حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما"



ثانيا: ذكر البعض أن الاعتصام أو التجمهر غير جائز في ظل وجود مجلس الامة و نواب منتخبين يمثلون الامة, و ان التعبير عن الرأي في مثل هذه المسائل السياسية يجب أن يكون تحت قبة البرلمان من خلال هؤلاء النواب. ومع احترامي لهذا الرأي إلا أنني اعتقد أن وجود البرلمان لا يلغي دور الشعب و وجود النائب لا يلغي دور الرأي العام. فالمادة 36 تنص على "... و لكل انسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول او الكتابه او غيرهما" و كلمة "غيرهما" هنا تعني جميع ما اباحه الدستور كحق الاجتماع او التجمع على سبيل المثال لا الحصر. كما تعني هذه الكلمة ايضاً اي تطور مستقبلي اخر كتويتر او فيس بوك (فهما ادوات لنشر الرأي أيضا). كما شددت المذكره التفسيرية للدستور التي أوضحت في أكثر من مناسبة أهمية التفرقة بين مجلس الامة و الرأي العام (اي الشعب), فلا المجلس أو نوابه يلغون دور الرأي العام و لا الرأي العام يلغي دور المجلس أو دور نوابه.

ويكفي أن نشير هنا إلى مثال واحد لمثل هذه العبارات الواردة في المذكرة التفسيرية والتي أكدت على أهمية الرأي العام كجزء أصيل من العملية السياسية, حيث قالت:

"كما أن تجريح الوزير، او رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة او عدم التعاون ، كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة، اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة واسباب قوية تتردد اصداؤها في الرأي العام. كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير او رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الامة الاغلبية الكبيرة اللازمة لاصدار قرار - بعدم الثقة- او - بعدم التعاون -."

فالواضح من هذا النص ان المشرع فرق بين المجلس و الرأي العام (دون الغاء للاخر), فجعل حق الاستجواب و عدم منح الثقة و عدم التعاون من اختصاص المجلس, كما جعل تردد الاصداء القوية من "الرأي العام" كفيله باحراج وزير او رئيس الوزراء و دفعه للاستقالة.



ثالثا: يشير البعض إلى أن المجلس قام بدوره بالاستجواب (المقدم الى رئيس الوزراء) و لم يحظى الطلب بعدم التعاون الذي تبع هذا الاستجواب على الأغلبية النيابية اللازمة ومن ثم يكون بقاء رئيس مجلس الوزراء في منصبه قد حسم من خلال هذه العملية الديمقراطية. وبالرغم من وجاهة هذا الادعاء فإننا لا يمكن أن نتجاوز نص المذكرة التفسيرية للدستور اعلاه حين بينت بكل وضوح ان "اصداء الرأي العام" ستكون تحت نظر رئيس الدولة (اي صاحب السمو الامير) حتى لو لم تتحقق الاغلبية الكبيرة اللازمه لاصدار قرار عدم التعاون.

كما زادت المذكرة التفسيرية للدستور التوضيح على دور الرأي العام من خلال هذة الفقرة:

"كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الادبية لكل نقد او تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الامة او ممثليها"

فكما هو واضح جعل المشرع الدستوري الرجل السياسي مسؤول أمام الشعب أولا ثم البرلمان, اي ان رئيس الوزراء او الوزراء مسؤولين امام الشعب ايضاً (بالاضافه الى مسؤليته امام صاحب السمو الامير و المجلس كما نصت المواد 55, 58, 98, 99, 100, 101, 102 ). واوضحت المذكرة التفسيرية انه على الوزير او رئيس الوزراء التخلي عن منصبه اذا تبين له فقدان "ثقة الامة" او ممثلين الامة, اي لم يحصر فقدان الثقة بالمجلس فقط بل زاد عليها فقدان ثقة الامة (اي الشعب) بالوزير او رئيس الوزراء.

و من اهم فقرات المذكرة التفسيرية للدستور و التي تلخص الكثير من دور الشعب و اهمية و ضرورة الرأي العام هي التالية:

"ومن وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء السياسية ، توجد كذلكوبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم -الى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية ( في المواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) ، وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) ، وحرية المراسلة (المادة 39)، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43)، وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44)، وحق تقديم العرائض الى السلطات العامة (المادة 45). وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام ، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية ، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته ، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية ، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة، وهو ما اشتهر به النظام الرياسي في بعض دول اميركا اللاتينية، وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت اسبابه."

و ختاماً, يبقى ان اضيف الفقرة التالية من المذكرة التفسيرية للدستور و التي برأيي تتكون معها الاستثنائية الكويتية و روعة العلاقه بين الشعب و حكامه و جمال تلك العقول التي صاغت دستور كويتنا الغالية:

"امتثالا لقوله تعالى- وشاورهم في الامر-، واستشرافا لمكانة من كرمهم في كتابه العزيز بقوله - وأمرهم شورى بينهم -، وتأسيا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المشورة والعدل، ومتابعة لركب تراثنا الاسلامي في بناء المجتمع وارساء قواعد الحكم، وبرغبة واعية في الاستجابة لسنة التطور والافادة من مستحدثات الفكر الانساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الاخرى. بهدى ذلك كله، وبوحي هذه المعاني جميعا، وضع دستور دولة الكويت.

ولقد تلاقت هذه الاضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره . فلقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون، بروح الاسرة تربط بينهم كافة، حكاما ومحكومين. ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الاصالة العربية، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الاخرى من اوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم. ومن هنا جاء الحرص في الدستور الكويتي على ان يظل رئيس الدولة ابا لأبناء هذا الوطن جميعا، فنص ابتداء على ان عرش الامارة وراثي في اسرة المغفور له مبارك الصباح (مادة 4)، ثم نأى بالامير عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس (مادة 54) كما ابعد عنه مسببات التبعة وذلك بالنص على ان رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه(مادة 55) وهم المسؤولون عن الحكم امامه (مادة58) وامام مجلس الامة (المادتان 101 و 102)."

قال تعالى: "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" صدق الله العظيم



اخوكم: خالد سند الفضالة



* كل الشكر و التقدير الى مدونة لوكويت على نشرها لهذا الرأي مع تأكيدي عدم تحملها او صاحبها اي مسؤولية لما ورد بهذا الرأي.

04 مارس 2011

we can change


الكثير يشككون في امكانية تغيير ناصر المحمد

و هذا التشكيك لا اساس له فجميع الداعمين للمحمد 

يعتمدون على انه طيب القلب و كريم

 و مثلما قالت تيريزا الكويت ( فجر السعيد )

 ان ناصر المحمد يقدم الملايين لشراء الولاءات

 اي انه راشي

اما ما يخص طيبة القلب و هذا امر مشكوك به 

بسبب كثرة القضايا المرفوعة من قبله تجاه منتقديه

 رغم ان الانتقادات مستمدة من الواقع اذا تغيير ناصر المحمد

 اصبح مطلب و ضرورة حماية للكويت

 و مستقبلها و من اجل ان تحتفل الكويت بمائه عام من الاستقلال

الذي في عهد ناصر المحمد اصبح الاستقلال مسألة تحمل الشك ! !

اتمنى ان لا تضيع اموال الدولة في شراء وقت اضافي لناصر المحمد

 و اتمنى ان يذكر لي احد المدافعين عنه سبب مقنع

 ان يبقى ناصر في منصبه او ان يذكر انجاز تم في عهده

ناصر المحمد حان الوقت كي تبتعد فالكويت تستحق ان تبقى دولة مستقلة

 و لكن قبل ان ترحل قم بتسليم السيارات التاريخية للدولة 

فهي من اموال الدولة

01 مارس 2011

بكل بساطة نريد التغيير !!



حان وقت التغيير .. تغيير النهج

حان وقت التغيير .. تغيير الحكومة

حان وقت التغيير .. تغيير الرئيس

يوم 8 مارس هو البداية نحو التغيير

تسبقه عدة فعاليات في جميع أنحاء الكويت

لن نتنازل عن حقنا في الحياة

لذا أصبح التغيير مطلبا لا يمكن التنازل عنه

إما أن يتم التغيير و إلا مارسنا حقنا في الإعتصام و التظاهر

أي حكومة يقودها ناصر المحمد مرفوضة

أي حكومة تستمر بنهج ناصر المحمد مرفوضة

لذا الأمر بكل بساطة هو التغيير


المادة السادسة من الدستور تنص على 


نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا "


إذا السيادة للأمة و ليس لناصر المحمد أو غيره


لا أستغرب تصريحات النواب المستفيدين من عطايا ناصر المحمد بضرورة بقاءه


لأن متطلبات التنمية لحساباتهم سوف تتجمد حين يرحل ناصر