تابعت بشغف كبير لقاء الخبير الدستوري الدكتور فالح العزب على قناة الوطن و إستمعت إلى آرائه القانونية و السياسية التي غيرت موقفي من مدافع عن الدستور إلى منقلب على الدستور فهذا الخبير الدستوري شدني فيه أسلوبه الممتع البسيط الواضح الشفاف الصريح الجميل القوي ما يجعلني أتصدى لكل من يريد الدفاع عن الدستور و أبسط ما أتهمه به هو تعطيل التنمية !!
الدكتور فالح العزب هو رئيس تحقيق في الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية و عسى الله أن يوفقه في عمله في الإدارة العامة للتحقيقات و يجعله من أولي الأمر في الإدارة لأنه يستحق أن يكون من أصحاب الشأن العظيم في الإدارة فهو حاصل على الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة القاهرة و بما أن الدكتور العزب هو خبير دستوري فأود أن يجيبني على بعض الأسئلة التي لم يسعفنا الوقت في البرنامج إيجاد إجابة شافية عنها
هل هناك ما يمنع عضو الإدارة العامة للتحقيقات من إبداء آرائه السياسية ؟
إذا كانت الإجابة " لا يوجد ما يمنع " هنا أتمنى من الخبير الدستوري مراجعة القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية و تحديدا الفقرة الثانية من المادة 13 منه التي نصت على " يحظر على عضو الإدارة العامة للتحقيقات :
2- إبداء الآراء السياسية . "
إذا كانت الإجابة " نعم يوجد قانون يمنع " أود هنا أن أسأل الخبير الدستوري هل سمح لك أحد في وزارة الداخلية بشكل عام أو الإدارة العامة للتحقيقات بشكل خاص بالظهور على قناة تلفزيونية خاصة لإبداء رأيك القانوني و السياسي .
هذه النقطة يجب التأكيد عليها بسبب ما نراه من إجراءات تعسفية ضد موظفي الدولة إن تعارضت آرائهم مع أراء الحكومة و لكن حين تكون الآراء متوافقة فلا بأس من كسر القوانين و اللوائح
كيف يقبل الخبير الدستوري الدكتور فالح العزب رفع الحصانة عن نائب بناء على كشفه لصورة شيك ضوئية داخل قاعة عبدالله السالم و على أي سند دستوري إستند الخبير الدستوري ؟
من خلال دراسة دستورية سابقة للخبير الدستوري الدكتور فالح العزب سبق نشرها في عالم اليوم جاء فيها " وليس من المنطق أن تكون الحصانة البرلمانية تشمل الجرائم التي يرتكبها النواب في داخل القاعة بين النائب وزملائه على سبيل المثال لو اعتدى نائب على زميله بالقذف ، أو بالضرب ، أو ان احد النواب تناول شرابا مسكرا في قاعة البرلمان أو ان احد النواب احضر مسدسا وأطلق النار على احد الوزراء لأن القانون الكويتي يجرم تلك الأفعال "
و أكمل في دراسته الخبير الدستوري الدكتور فالح العزب قائلا " إن الحصانة البرلمانية سواء كانت موضوعية أو إجرائية تمثل استثناء من القانون العام اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية بمنأي عن اعتداءات السلطات الأخرى، لكن ذلك لا يعني أن يصبح أعضاء البرلمان بهذه الحصانة فوق القانون لا حسيب عليهم ولا رقيب فالحصانة ليست مطلقة من كل قيد أو حد فهي عندما تقررت إنما كان ذلك لهدف محدد لا يجوز تجاوزه وإلاّ تعرض عضو البرلمان للمسؤولية كاملة "
أما الدكتور عثمان عبدالملك الصالح يقول " الحصانة التي نصت عليها المادة 110 من الدستور بقولها ( عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا يجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال ) يعني هذا المبدأ أن ممثلي الأمة لا يمكن مساءلتهم مدنيا أو جنائيا عن أفكارهم وأرائهم وأقوالهم التي يبدونها داخل المجلس البرلماني أو لجانه وتكون لازمة لأداء وظيفتهم .
مدى الحصانة : تهدف فقط إلى أن توفر للنواب الشعور بالحرية والطمأنينة اللازمتين لأدائهم لمهام النيابة دون خشية ودون حرج وله في حدود ذلك أن يبدي ما يشاء من الأقوال والآراء والأفكار مهما حملت في ذاتها من جرائم معاقب عليها لو أنها صدرت عن فرد عادي فله أن يتهم موظفا أو وزيرا أو زميلا له بالتزوير أو الرشوة أو الاستغلال للنفوذ أو بالخيانة أو ما الى ذلك دون أن تثار مسؤوليته الجنائية أو المدنية لأن الدستور يحصنه ضد هذه المسؤولية .
أثار الحصانة : الحصانة مطلقة ، بمعنى أنها تحصن النائب عن أقواله وأفكاره وأرائه في الحدود السابقة ضد المسؤولية الجنائية و المسؤولية المدنية و المسؤولية السياسية "
الخبير الدستوري الدكتور فالح العزب هل فعلا أنت خبير دستوري ؟
إن كنت خبير دستوري أتمنى منك أن تجيبني على سؤال هام جدا يدور في عقلي المتحجر منذ فترة ليست قصيرة و هو سؤال سهل سوف أمنحك ستة سنوات مهلة زمينة حتى تعطيني إجابة واضحة و صريحة ولا تنسى أن تغلفها بالشفافية و البراهين و سؤالي هو " ما هو رأيك كخبير دستوري في قيام رئيس الوزراء بصرف شيكات إلى نواب ؟ "
و أعلم تماما أن لن يتم إصدار أي عقوبة ضدك لمخالفة القانون الخاص بإنشاء الإدارة العامة للتحقيقات لأن ما قلته في البرنامج يرضي الوزير و رئيس الوزراء لكن هل تريد إقناع شعب يشاهدك بصحة مزاعمك وخطأ كل الخبراء الدستوريين ؟
تعلم أيها الخبير الدستوري الدكتور فالح العزب بأن الحكومة لن تقف في وجهك لذا أتمنى منك أن تفكر مليا بأن تكون مستشار دستوري في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أو مجلس الوزراء أو وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء و أمنياتي الحارة و الخالصة بأن نراك أحد الخبراء الدستوريين في مجلس الوزراء لقدرتك الرائعة على فهم نصوص الدستور و أتمنى لك التوفيق في مستقبلك المهني الذي بانت بوادره في لقاء الوطن
سؤال إلى قناة الوطن " لماذا إخترتم الخبير الدستوري الدكتور فالح العزب في اللقاء ؟ هل بسبب أن الخبراء الدستوريون مثل المقاطع و الفيلي و الوسمي يرفضون رفض مطلق رفع الحصانة لأنه إعتداء على الدستور أم هناك أسباب أخرى لا نعلمها ؟ "
ملاحظة : أثار النائب الفاضل سيد حسين القلاف في لقاء سكوب أمس أن هناك ثلاثة شيكات للنواب من رئيس الوزراء علما بأننا رأينا شيكان فقط هما للطبطبائي و للدويلة فمن هو صاحب الشيك الثالث يا سيد ؟
لا تنسى موعدنا اليوم
ندوة " إلا الدستور "
