22 ديسمبر 2010

إلا نوابي !!


العقول الصغيرة تشمت بالأشخاص و تنبش في مواقف الماضي, متغذية على ثمار الخلافات- لا الاختلافات- لتقود المجتمع في النهاية  الى الهلاك

أما العقول الكبيرة فتنظر للصورة الأكبر و  تقّيم الأحداث بمعيار المبادئ الثابتة التي  لا يجوز هجرتها حسب المصالح و الأهواء. المسألة تتعلق بالمبدأ

 و السؤال بسيط و ينتظر إجابة ابسط: هل ترضى بإستخدام العنف و انتهاك كرامة البشر و حرياتهم مهما كان السبب و أيا كان موقفك من هؤلاء  الأشخاص أو ما يمثلون ؟

فالمبادئ لا تفصّل حسب المواسم و الظروف, و ان حاول البعض إيجاد مخارج لتعليل مساندته لليد الحكومية التي طالت النواب و المواطنين في ليلة الأربعاء المشئومة

 سواء ما يتعلق منها بالرغبة بالتشفي من نواب "إلا الدستور" بناء على مواقف سابقة لبعض منهم سواء فيما يخص بعض مواد الدستور ذاته او بمواقف لهؤلاء تعلقت بتعرض النواب الشيعة لغبن ُبنى على اما سوء فهم او سوء نية , او حتى بتلك التي تشكك في صدق نية هؤلاء  النواب او تلومهم على أحداث ندوة السيد أحمد السعدون في الخالدية. كل هذا لا يشفع لمن سعد بما حصل, او سكت كشيطان اخرس عن انتهاك القانون بحجة تطبيق القانون! 

حسب أي دستور و تحت غطاء أي قانون يتم تطبيق القانون بالدفع و  بالضرب بالهراوات  و بالجر على الأرض ؟ 

بأي حق يسحب  المواطن من بين الجمهور  ليركل ببساطير العساكر؟

بأي حق يتم ارهاب جمهور ندوة سلمية سلاحها الكلمة المنطوقة, أتى ليسمع فتم استفزازه نفسيا و  عوقب جسديا

ساذج من يعتقد ان الدور لن يأتيه و ان الاحداث لن تسفر عن تغيير احواله و زعزعة حالة التوافق المهلهل الذي يعيشه مع الحكومة و الذي ابتدأ منذ لحظات

نوبات التشفي التي تنتاب البعض من حين الى اخر عليها ان تؤجل -على اقل تقدير- لمناسبات أقل خطرا, لأن المعني الان هو الحريات, هو الكرامة, كرامة المواطن و كرامة الوطن

 لم تعد حكاية الثور الاسود تنفع ولا تجدي, لان التحالف لا يدوم , و ليس للحكومة – أي حكومة كانت- حلفاء دائمون و العبرة حية ترزق فمن تحالف معها من قبل أصبح اليوم من الد خصومها الذين صار ضربهم حلالا

 ان كان هناك اليوم من يستنكر على النواب ان يرفعوا شعار "الا الدستور" فإن الشعار الانسب الان هو "الا نوابي"

فعضو مجلس الامة حسب المادة 108 من الدستور يمثل الامة بأسرها, لذا الا من يمثلني في مجلس الامة  الا من حاز على اصوات المواطن  ليراقب و يشّرع بالنيابة عنه

الا من تم ائتمانه على صيانة الحقوق العامة و الحرية السياسية و إرساء دعائم الاعتزاز بكرامة الفرد بالدستور و كما جاء في الدستور

الا نوابي لأن من إعتدى عليهم اعتدى على الأمة بأسرها و من ارهبهم أرهب أفراد الأمة أجمعين

و لأنه من دون نواب الأمة لا صوت لي و لا لكم

هذه المقالة للكاتبة حنان الهاجري تم منعها من النشر