النيابة تحيل النائب فيصل المسلم إلى المحكمة بسبب شيك رئيس مجلس الوزراء و التهم هي خيانة الأمانة و إفشاء الأسرار المصرفية
هذا مسج إخباري وصلني بالأمس من خدمة الراي ... و تعددت الآراء خلال الفترة ما بين إنتشار الخبر و حتى كتابة هذا الموضوع منهم من يقول " يستاهل " و منهم من يقول " حاطينه براسهم " لكن للأسف لم أجد من يقول توقفوا عن العبث بالدستور ؟
ألا تسمعون ذلك الصوت الذي لا يخفت صوته طوال الوقت ؟
إنه صوت الدستور الذي يستغيث بشعب أصبح دمية تتلاعب بها تصريحات الحكومة و المطبلين لها ... إن الدستور يصرخ لقد إغتصبت الحكومة المواد و النصوص دون ان أجد من ينقذني .. ألا من مغيث يا شعب الكويت ؟
قبل أن أدخل في تفاصيل آخر عمليات الإغتصاب لدستور الكويت الصادر سنة 1962 لا بد ان أشير إلى المادة 110 من دستور دولة الكويت التي تنص على " عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال "
أعتقد أن هذه المادة واضحة وضوح شيك ناصر المحمد فلا يمكن أن يقوم عاقل بإنكار حق النائب المطلق في قول ما يريد داخل المجلس و لجانه كما لا يستطيع أن ينكر أن ناصر المحمد قد منح لنائبين على الأقل شيكات من حسابه الشخصي
إذن من حق النائب أن يقول ما يريد و لا يمكن أن يحاسب على ما قاله
تم إحالة فيصل المسلم إلى المحكمة بناء على تهمتي خيانة الأمانة و إفشاء الأسرار المصرفية
شلون خيانة أمانة و هو بالأصل ليس موظف في القطاع المصرفي حتى يعتبر خائن للأمانة فالنائب فيصل المسلم تصرف وفقا لنص المادة 108 من الدستور التي تنص على " عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها, ويرعى المصلحة العامة, ولا سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجانه " إذن فيصل المسلم كشف أمر الشيك حرصا على المصلحة العامة و وفق معلومات وصلت إليه فكيف يكون خائن للأمانة بل العكس هو الصحيح فما قام به فيصل المسلم هو حفاظ على الأمانة
أما التهمة الأخرى و هي إفشاء الأسرار المصرفية فلا أعتقد أن النائب فيصل المسلم موظف في القطاع المصرفي حتى يفشي أسرار العملاء فمن حق النائب أن يساءل الوزراء و رئيس الوزراء عن أي أمر تثور حوله الشبهات و من المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت أقتبس هذه الفقرة لتأكيد صحة ما قام به النائب فيصل المسلم
- اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسى مع انعطاف أكبر نحو أولهما لما هو مقرر أصلا من أن النظام الرئاسي إنما يكون في الجمهوريات ، وإن مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخبا من الشعب لبضع سنوات ومسئولا أمامه بل وأمام ممثليه على نحو خاص . كما أريد بهذا الإنعطاف ألا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافي تراثنا التقليدي في الشورى وفي التعقيب السريع على أسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين . وليس يخفى أن الرأي إن تراخي والمشورة إن تأخرت ، فقدا في الغالب أثرهما ، وفات دورهما في توجيه الحكم والإدارة على السواء
إذن الحكم الشعبي يتمثل في الرقابة البرلمانية و ما قام به فيصل المسلم لا يتعدى حدود الرقابة البرلمانية و نتذكر هنا إحتجاج الحكومة عام 1985على تشكيل لجنة تحقيق في أزمة المناخ الذي كان أحد أعضائها حمد الجوعان الذي طلب من وزير المالية والاقتصاد حينذاك جاسم الخرافي صورة من محاضر اجتماعات مجلس ادارة بنك الكويت المركزي وصورة من التقارير الخاصة بالنقد، إلا أن الوزير رفض الاستجابة بحجة أن هذه البيانات تتضمن افشاء معلومات تتعلق بعملاء البنك المركزي والبنوك الخاضعة لرقابته، ومع إصرار المجلس على موقفه، تقدمت الحكومة بطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 114 من الدستور الخاصة بصلاحية المجلس في التحقيق بالامور الداخلة باختصاصه.
وبعد عدة جولات في أروقة المحكمة الدستورية وتقديم كل من الحكومة والمجلس مذكرات تدعم وجهة نظر كل منهما، أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 14 يونيو 1986 قرارها المؤيد لقرار مجلس الأمة بأحقيته في الاطلاع على الوثائق والبيانات التي طلبها الجوعان، والتي كان مقررا لها أن تكشف حقيقة ازمة المناخ
إذن إتضحت الصورة كاملة فالمحكمة الدستورية أكدت قوة و علو المادة الدستورية على المادة القانونية فالمرجعية الأعلى هي للدستور فكيف تقحم النيابة نفسها طرفا في نزاع بين سلطتين و هل كان يخفى على النيابة أن إحالة النائب على أقواله داخل قاعة عبدالله السالم طيب الله ثراه و أسكنه فسيح جناته هو إعتداء على دستور دولة الكويت ... إذن الهدف ليس فيصل المسلم وحده فقط بل الأهداف تتعدى ذلك بكثير فهناك هدف خاص بناصر المحمد و هو الإنتقام من فيصل المسلم و أهداف عامة هي إلغاء الدستور و فرض الصمت على نواب مجلس الأمة سواء داخل القاعة أو خارجها .
اليوم فيصل المسلم و غدا مسلم البراك
اليوم مادة و غدا مواد
اليوم إحالة و غدا إعتقال
لكن إن كان النواب سوف يتم محاسبتهم على أقوالهم في مجلس الأمة رغم الحصانة الدستورية فما بالك بمواطن لا يملك حصانة ؟
هل سوف أجد نفسي في السجن غدا بسببي كشفي لمعلومات الفاسدين ؟
هل سوف تستوعب السجون الأعداد الهائلة من مجرمي الرأي ؟
ما هو الحل ؟
لا بد أولا أن أعترف بذكاء من وضعنا في مواجهة مباشرة مع السلطة القضائية التي لا يجوز إنتقادها أو مدحها و لكن عندما تظن ان الذكاء لا يمتلكه إلا أنت فهذه بداية الغباء
نحن لن نتخاصم القضاء بل سوف نقوم بحل بسيط جدا هو " اللجوء إلى أبو السلطات جميعا " فهو المعين و هو الحد الفاصل بيننا و بين القضاء لذا أقترح أن ندافع عن حقنا في الرقابة و التشريع عبر مخاطبة صاحب السمو والدنا و قائدنا و أميرنا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عبر وثيقة نوضح بها رفضنا للزج بالسلطة القضائية بمواجهة مع الرقابة الشعبية للسلطة التنفيذية
فما هو رأيك ؟
هل أنت مؤيد لهذا الإقتراح ام تكتفي بالسكوت عن ما يحدث حاليا و ما سوف يحدث مستقبلا ؟
