أم المهازل كان عنوان جلسة الاربعاء الماضي من قبل اعضاء مجلس الأمة فهم لم يستوعبوا جيدا معنى الحفاظ على القيم الشعبية بحماية المواطن و المقيم من الاتجار بهم فكانت النهاية هي ام المهازل بتكتيك حكومي و تخاذل نيابي فجاءت الجلسة عبارة عن مهزلة لم تشهدها قاعة عبدالله السالم الا في جلسة طرح الثقة بوزير الداخلية و للاسف انني شهدت هذه المهزلتين بأم عيني و رأيت كيف يتم الدوس على بطن الدستور بموافقة من نواب كانوا يصيحون بعدها بدقائق صراخا و ألما على الدستور !!
كيف يناقش مجلس الأمة في دور انعقاد طاريء توصيات نيابية غير ملزمة للحكومة قبل ان يقرر موقفه من تقرير اللجنة المالية حول قانون المسرحين و لولا صياح البراك و مداخلة الصرعاوي لوجدنا المهزلة الدستورية مكتملة و تم التصويت على التوصيات دون النظر في تقرير اللجنة المالية و عفارم على هيك نواب !!
المهزلة الاخرى هي التزوير في تقرير اللجنة المالية و اثبت السعدون انه رقم صعب في معادلة الحياة البرلمانية فلم يتوقع احد ان يعلم احد التزوير بحسن نية و لكن تم الكشف عنها و اعتذر المطير عن هذا الخطأ الغير مقصود و لله في خلقه شؤون !!
اما ثالث المهازل في هذه الجلسة هو اختزال قانون العمل في مادتين منه وهذا القانون يتكون من اكثر من 140 مادة ابرزها هي حظر الاضراب عن العمل و هذا مخالف للمواثيق الدولية و العربية و كذلك لا يجوز التمييز بين المواطن و الوافد و من يقر ذلك فهو مخترق لدستور العمل الدولي و سوف ارد عليه بمثل جملته المعتادة المادة 29 من الدستور تؤكد ان الناس سواسيه فكيف نريد هذه المادة لدعم المرأة في العمل في اوقات متأخرة من الليل و لا نعترف بهذه المادة في التمييز بين المواطن و الوافد في العمل ولن استغرب قيام بعض النواب بالمطالبة بالتمييز بين المواطن و الوافد بالعمل اتعلمون لماذا ؟
سوف اريحكم و اقولها لانه بالتمييز هناك مادة سوف تتحقق هي التأمين على البطالة و حينها يستطيع اي تاجر تعيين كويتي و من ثم طرده بعد ان ياخذ المناقصات على قفاه و قفا المال العام !!
لكن تحرك الدكتورة اسيل العوضي بتبني فكرة جديدة هي التأمين على الراتب و ارفاقها في قانون دعم العمالة و تبنيها مع علي الدقباسي و خالد الطاحوس و حسين مزيد و عبدالرحمن العنجري هو ابلغ رد على من يريد تنمية رصيد حساباته البنكية و سوف يكون هذا الاقتراح بقانون هو الكاشف الحقيقي لخوف التجار من حفظ حقوق المواطنين فبهذا الاقتراح لن يكون هناك توظيف وهمي و لن يكون هناك تلاعب في ارزاق المواطنين البسطاء !!
دور الانعقاد الطاريء كان خطأ كبيرا من صالح الملا فهو لم يقدم او يؤخر و اوضح كيفية تباينه بالتصريحات و لعل النسيان اصبحت عادة للملا فهو في لقاء لجريدة النهار يؤكد ان الفهد استلم المسرحين و ضيعهم و بعد الجلسة يصرح للراي الفهد سوف يستلم موضوع المسرحين فكيف تأتمن الفهد على موضوع المسرحين مرة اخرى !!
كيف يمكن للمواطن الاطمئنان على مستقبله قبل ان يطمئن على المال العام في وجود اعضاء من نوعية ما شاهده البشر في جلسة المسرحين و قانون العمل ؟
انا لست مطمئن على مستقبلي و لكن انا نادم على الماضي الجميل و كيف كنت سوف احس بالامان في وجود مجلس يتصدر اعضائه الخطيب والمنيس و النيباري و السعدون و الجوعان و الرشيد !!
آخر مهازل جلسة ام المهازل تقديم طلب جلسة خاصة حول موضوع حادثة الجهراء وقع عليه 35 نائب و سحب 10 نواب توقيعهم بسبب تغيير الوعلان لصيغه الطلب بعد التوقيع عليه و لا انكر اهمية الموضوع و اعتب على الوعلان قيامه بهذا الامر و اطالبه بالاعتذار لزملائه فهذه وقاحة غير مستحبة بتاتا و لكن بقول للوعلان رساله حكومة افشلت جلسة المسرحين و قانون العمل هي قادرة على افشال جلسة الجهراء و اقول لك يالوعلان ريح نفسك و بعد مرور عقود كثيرة من موت سعد زغلول عرفت الآن لماذا قال كلمته الشهيرة و اجدني مضطرا لقولها مع تغيير بسيط في الجملة و هي
" حكومة خايبة و مجلس سايب و غطيني يا سكينه "
كيف يناقش مجلس الأمة في دور انعقاد طاريء توصيات نيابية غير ملزمة للحكومة قبل ان يقرر موقفه من تقرير اللجنة المالية حول قانون المسرحين و لولا صياح البراك و مداخلة الصرعاوي لوجدنا المهزلة الدستورية مكتملة و تم التصويت على التوصيات دون النظر في تقرير اللجنة المالية و عفارم على هيك نواب !!
المهزلة الاخرى هي التزوير في تقرير اللجنة المالية و اثبت السعدون انه رقم صعب في معادلة الحياة البرلمانية فلم يتوقع احد ان يعلم احد التزوير بحسن نية و لكن تم الكشف عنها و اعتذر المطير عن هذا الخطأ الغير مقصود و لله في خلقه شؤون !!
اما ثالث المهازل في هذه الجلسة هو اختزال قانون العمل في مادتين منه وهذا القانون يتكون من اكثر من 140 مادة ابرزها هي حظر الاضراب عن العمل و هذا مخالف للمواثيق الدولية و العربية و كذلك لا يجوز التمييز بين المواطن و الوافد و من يقر ذلك فهو مخترق لدستور العمل الدولي و سوف ارد عليه بمثل جملته المعتادة المادة 29 من الدستور تؤكد ان الناس سواسيه فكيف نريد هذه المادة لدعم المرأة في العمل في اوقات متأخرة من الليل و لا نعترف بهذه المادة في التمييز بين المواطن و الوافد في العمل ولن استغرب قيام بعض النواب بالمطالبة بالتمييز بين المواطن و الوافد بالعمل اتعلمون لماذا ؟
سوف اريحكم و اقولها لانه بالتمييز هناك مادة سوف تتحقق هي التأمين على البطالة و حينها يستطيع اي تاجر تعيين كويتي و من ثم طرده بعد ان ياخذ المناقصات على قفاه و قفا المال العام !!
لكن تحرك الدكتورة اسيل العوضي بتبني فكرة جديدة هي التأمين على الراتب و ارفاقها في قانون دعم العمالة و تبنيها مع علي الدقباسي و خالد الطاحوس و حسين مزيد و عبدالرحمن العنجري هو ابلغ رد على من يريد تنمية رصيد حساباته البنكية و سوف يكون هذا الاقتراح بقانون هو الكاشف الحقيقي لخوف التجار من حفظ حقوق المواطنين فبهذا الاقتراح لن يكون هناك توظيف وهمي و لن يكون هناك تلاعب في ارزاق المواطنين البسطاء !!
دور الانعقاد الطاريء كان خطأ كبيرا من صالح الملا فهو لم يقدم او يؤخر و اوضح كيفية تباينه بالتصريحات و لعل النسيان اصبحت عادة للملا فهو في لقاء لجريدة النهار يؤكد ان الفهد استلم المسرحين و ضيعهم و بعد الجلسة يصرح للراي الفهد سوف يستلم موضوع المسرحين فكيف تأتمن الفهد على موضوع المسرحين مرة اخرى !!
كيف يمكن للمواطن الاطمئنان على مستقبله قبل ان يطمئن على المال العام في وجود اعضاء من نوعية ما شاهده البشر في جلسة المسرحين و قانون العمل ؟
انا لست مطمئن على مستقبلي و لكن انا نادم على الماضي الجميل و كيف كنت سوف احس بالامان في وجود مجلس يتصدر اعضائه الخطيب والمنيس و النيباري و السعدون و الجوعان و الرشيد !!
آخر مهازل جلسة ام المهازل تقديم طلب جلسة خاصة حول موضوع حادثة الجهراء وقع عليه 35 نائب و سحب 10 نواب توقيعهم بسبب تغيير الوعلان لصيغه الطلب بعد التوقيع عليه و لا انكر اهمية الموضوع و اعتب على الوعلان قيامه بهذا الامر و اطالبه بالاعتذار لزملائه فهذه وقاحة غير مستحبة بتاتا و لكن بقول للوعلان رساله حكومة افشلت جلسة المسرحين و قانون العمل هي قادرة على افشال جلسة الجهراء و اقول لك يالوعلان ريح نفسك و بعد مرور عقود كثيرة من موت سعد زغلول عرفت الآن لماذا قال كلمته الشهيرة و اجدني مضطرا لقولها مع تغيير بسيط في الجملة و هي
" حكومة خايبة و مجلس سايب و غطيني يا سكينه "
