تضاربت التقارير الحسابية لمقترح النواب مرزوق الغانم وعلي الراشد ومخلد العازمي وعبد اللطيف العميري ومحمد العبدالجادر من حيث التكلفة المالية، حيث أكد النائب مرزوق الغانم أن (القرض العادل) على حد وصفه، لن يكلف المال العام سوى مليار ونصف مليار دينار كويتي، وهي أقل كلفة من الاقتراحات الأخرى، حيث أوضح الغانم أن كل مواطن أتم 21 سنة يعطى قرضا حسنا بمبلغ 10000 دينار تسدد على مدى 200 شهر، ولمن دون 21 سنة يعطى مبلغ 1000 دينار.إلا أن تقارير حسابية أخرى أشارت إلى أن التكلفة أعلى بكثير مما قاله المقترحون، حيث أوضحت التقارير أن عدد المواطنين ممن فوق سن 21 عاما يبلغ عددهم 360 ألف مواطن حسب إحصائية وزارة الداخلية لعدد الناخبين في الانتخابات الأخيرة، أي أن التكلفة لهذا العدد فقط تعادل 3 مليار و600 مليون دينار كويتي، أضف عليها بقية المواطنيين ممن لايحق لهم الإنتخاب (العسكريين) وغير المقيديين في جداول الناخبين، ومن هم دون 21 عاما، فإن الحسبة على أقل تقدير تبلغ 4 مليارات و700 مليون دينار كويتي.
