يستعد أكثر من عشر نواب في مجلس الأمة لتقديم مشروع بقانون لمنح كل مواطن كويتيي يبلغ من العمر أكثر من 21 سنة ميلادية 10 آلاف دينار وكل مواطن أقل من 21 سنة مبلغ ألف دينار كويتي بتكلفة إجمالية على خزينة الدولة أربعة مليارات دينار كويتي !!!
النائب مرزوق الغانم يتحدث عن قانونه :- ان قانون شراء فوائد المديونية يكلف الدولة 6 مليارات، تسترد الحكومة منها 4 مليارات، في حين ان قانون «القرض العادل» يكلف الدولة 4 مليارات، تسترد الحكومة كامله، وناهيك عن تحقيقه العدالة، لانه يسمح لمن يقترض بالاقتراض الحسن، ولا ريب ان المشروع الذي سيقدم يحمل تفاصيل ستتضح بصورة اكبر عند تقديمه !!!
النواب المؤيدين للمشروع :- محمدالعبدالجادر , خلف دميثير , علي الراشد , احمد المليفي , عبدالله الرومي , مخلد العازمي , عبدالواحد العوضي , احمد لاري و مرزوق الغانم ....
عندما قام أحد ملاك البنك بالتعاون مع إثنين من تجار الكويت الذين خرجوا بالفترة ما بعد التسعينيات بإفلاس بنك الخليج لماذا لم نسمع كلمة العدالة ؟
عندما تقوم الشركات الوهمية بسحب دماء المستثمرين وخاصة الفقارى منهم والتلاعب بها في صالات قمار ماربيا وموناكو لماذا لم نسمع كلفة أقل ؟
لعنة الفراعنة حرقت الكثيرين ممن حاولوا التلاعب بكنوزهم وثرواتهم ولعنة شعب الكويت ودعواتهم سيف سليط على رقابكم !!
أربع مليارات ونصف مليار قيمة صندوق المعسرين تحل المشكلة برمتها فقانونكم فاشل ومقتول في المهد قبل اللحد وهاكم الدليل لو إفترضنا شخص إقترض 23 ألف دينار من بنك والفوائد طبعا على القرض الأصلي لن تقل عن 10 آلاف إذن مديونيته 33 ألف دينار وسوف تزيد المديونية عشرة آلاف دينار لتصبح مديونيته 43 ألف دينار فبدلا من إنقاذ المواطن قمنا بزيادة مشاكله و أقساطه !!!
لعن الله كل من وقف أمام الخير للشعب ولعن الله كل من صوت لقانون إنقاذ حرامية الكويت !!!
