بمناسبة حلول العيد الوطني و عيد التحرير لبلدنا العزيز الكويت ، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لشعبنا الكريم وعلى رأسه أمير البلاد وولي عهده الأمين (حفظهما الله ورعاهما).
و نظرا لما تشهده الساحة المحلية من تطورات تمثل مرحلة فاصلة في تاريخ الكويت ، فأننا نرى أن ما تحويه من إشارات ومؤشرات باتت واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ، وتشير إلى صراع محتدم وأزمات متتالية بين السلطتين التنفيذية و التشريعية على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث باتت تشكل خطرا على الاستقرار السياسي للدولة، واستقرار المجتمع الكويتي برمته .
إن مجتمعنا الكويتي جبل على ممارسة الديمقراطية منذ أمد طويل، ولم تفلح كل صور الاستفراد بالقرار طوال تاريخه، لذا فان التعامل مع هذه الحقيقة أصبح أمرا واقعا لا بد من الإيمان به، كما لابد أيضا من تجسيد هذا الإيمان وترجمته على أرض الواقع، والابتعاد عن كل صور التفرد بكافة أشكالها خصوصا ما يروج من قبل البعض للمطالبة بتعليق العمل ببعض مواد الدستور من أجل تعطيل عمل السلطة التشريعية و لعلنا نستذكر التاريخ في عامي 76 و 86 حين علقت بهما الحياة البرلمانية ، فتجمدت الحياة السياسية عند الاستفراد بالسلطة ، بمخالفة صريحة للدستور الذي ارتضينا أن يكون الحكم و الفيصل بين مختلف الفرقاء في المجتمع الكويتي ، كما أننا نستذكر تعهدات مؤتمر جده عام 1990 والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من التاريخ السياسي الكويتي لا يحق لأي كان النكوص عنها، وأصبحت تلك التعهدات ملكا لتاريخ المجتمع الكويتي لا يمكن التراجع عنها مهما احتدم الصراع و تعقدت الأمور.
إن الحامي الحقيقي لاستقرار المجتمع الكويتي هو دستور 1962م، وإن العمل على تعليق الحياة البرلمانية يعتبر انتهاكا واضحا للدستور و تقويضا لأسس الدولة العصرية و دولة المؤسسات التي تفرد بها المجتمع الكويتي طوال تاريخه، وتراجعا عن تعهدات مؤتمر جدة التاريخي ، لذا فإننا نؤكد أن الأمة هي وحدها المسئولة عن تحديد مسارات مستقبلها، وهي الملجأ الأخير الذي يجب الاحتكام أليه من خلال صناديق الاقتراع لا من خلال مصادرة حق أصيل من حقوق الأمة و التعامل معها كما تم في التجارب السابقة .
لذا فإننا نحيي تأكيدات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح (حفظه الله ورعاه) المتكررة والمعلنة في تمسكه بأحكام دستور 1962، و خصوصا تأكيده الأخير لرئيس مجلس الأمة بالنيابة الذي أشار به عن إيمانه المطلق بالديمقراطية ، كما يحدونا الأمل بعدم الالتفات لتلك الدعوات التي يروج لها البعض منطلقين من مصالح ضيقة لا تخدم المجتمع و أنما الغرض منها خدمة مصالحهم الضيقة .
أن الإفراد زائلون و الباقي هو الوطن و الأجيال الصاعدة هم المستقبل ، و' الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا'.
وكــــــــــــــــل عام والكويت بخير.
و نظرا لما تشهده الساحة المحلية من تطورات تمثل مرحلة فاصلة في تاريخ الكويت ، فأننا نرى أن ما تحويه من إشارات ومؤشرات باتت واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ، وتشير إلى صراع محتدم وأزمات متتالية بين السلطتين التنفيذية و التشريعية على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث باتت تشكل خطرا على الاستقرار السياسي للدولة، واستقرار المجتمع الكويتي برمته .
إن مجتمعنا الكويتي جبل على ممارسة الديمقراطية منذ أمد طويل، ولم تفلح كل صور الاستفراد بالقرار طوال تاريخه، لذا فان التعامل مع هذه الحقيقة أصبح أمرا واقعا لا بد من الإيمان به، كما لابد أيضا من تجسيد هذا الإيمان وترجمته على أرض الواقع، والابتعاد عن كل صور التفرد بكافة أشكالها خصوصا ما يروج من قبل البعض للمطالبة بتعليق العمل ببعض مواد الدستور من أجل تعطيل عمل السلطة التشريعية و لعلنا نستذكر التاريخ في عامي 76 و 86 حين علقت بهما الحياة البرلمانية ، فتجمدت الحياة السياسية عند الاستفراد بالسلطة ، بمخالفة صريحة للدستور الذي ارتضينا أن يكون الحكم و الفيصل بين مختلف الفرقاء في المجتمع الكويتي ، كما أننا نستذكر تعهدات مؤتمر جده عام 1990 والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من التاريخ السياسي الكويتي لا يحق لأي كان النكوص عنها، وأصبحت تلك التعهدات ملكا لتاريخ المجتمع الكويتي لا يمكن التراجع عنها مهما احتدم الصراع و تعقدت الأمور.
إن الحامي الحقيقي لاستقرار المجتمع الكويتي هو دستور 1962م، وإن العمل على تعليق الحياة البرلمانية يعتبر انتهاكا واضحا للدستور و تقويضا لأسس الدولة العصرية و دولة المؤسسات التي تفرد بها المجتمع الكويتي طوال تاريخه، وتراجعا عن تعهدات مؤتمر جدة التاريخي ، لذا فإننا نؤكد أن الأمة هي وحدها المسئولة عن تحديد مسارات مستقبلها، وهي الملجأ الأخير الذي يجب الاحتكام أليه من خلال صناديق الاقتراع لا من خلال مصادرة حق أصيل من حقوق الأمة و التعامل معها كما تم في التجارب السابقة .
لذا فإننا نحيي تأكيدات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح (حفظه الله ورعاه) المتكررة والمعلنة في تمسكه بأحكام دستور 1962، و خصوصا تأكيده الأخير لرئيس مجلس الأمة بالنيابة الذي أشار به عن إيمانه المطلق بالديمقراطية ، كما يحدونا الأمل بعدم الالتفات لتلك الدعوات التي يروج لها البعض منطلقين من مصالح ضيقة لا تخدم المجتمع و أنما الغرض منها خدمة مصالحهم الضيقة .
أن الإفراد زائلون و الباقي هو الوطن و الأجيال الصاعدة هم المستقبل ، و' الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا'.
وكــــــــــــــــل عام والكويت بخير.
