العدالة معيار نسبي يتحجج به البعض لوقف قانون أو لتأييد قانون
أستغرب أن أسمع هذا المعيار في دولة الكويت و كنت أعتقد أنني سوف أسمع هذا المعيار في دولة أفلاطون الشهيرة !!
صندوق المعسرين لا يوجد به عدالة فهو يخالف مادة من مواد الدستور وهي حق التقاضي أما الدوائر الإنتخابية الخمس فلم يكن بها رائحة عفنة سوى رائحة التفرقة بين المواطنين ونتائج الإنتخابات توضح ذلك أما قانون تنفيع التجار أقصد قانون الإستقرار المالي فهو العدالة المطلقة ولكن لي سؤال بسيط هل سوف تدخل الشركات السجن أم يدخلها المواطن ؟
هل من العدالة أن أترك المواطن يدخل السجن ؟
أستغرب أن أسمع هذا المعيار في دولة الكويت و كنت أعتقد أنني سوف أسمع هذا المعيار في دولة أفلاطون الشهيرة !!
صندوق المعسرين لا يوجد به عدالة فهو يخالف مادة من مواد الدستور وهي حق التقاضي أما الدوائر الإنتخابية الخمس فلم يكن بها رائحة عفنة سوى رائحة التفرقة بين المواطنين ونتائج الإنتخابات توضح ذلك أما قانون تنفيع التجار أقصد قانون الإستقرار المالي فهو العدالة المطلقة ولكن لي سؤال بسيط هل سوف تدخل الشركات السجن أم يدخلها المواطن ؟
هل من العدالة أن أترك المواطن يدخل السجن ؟
