علمت جريدة الآن أن نتيجة التصويت على مقترح إدراج شراء مديونيات المواطنين خلال اجتماع اللجنة التشريعية قبل قليل والتي شهدت رفض ادراج المقترح كانت كالاتي: الموافقين ( ناصر الدويلة , محمد الهطلاني) - الغير موافقين ( عبدالله الرومي, عبداللطيف العميري, علي الراشد) .
رفضت اللجنة التشريعية اليوم إدراج مقترح شراء مديونيات المواطنين على جدول أعمالها.وقد حضر الاجتماع رئيس اللجنة ناصر الدويلة و محمد الهطلاني و عبدالله الرومي و عبداللطيف العميري وعلي الراشد, كما شهد غياب كل من النائبين محمد هايف و د. علي الهاجري .
الرومي يبحث عن حقوق السكان الأصليين لذا لا أستغرب قيامه بالتصويت ضد هذا الأمر بل أعتقد أن رفضه لهذا المقترح هو أمر طبيعي أما عبداللطيف العميري فهو من التجمع السلفي الحكومي الذي يريد ملأ فراغ تحالف الحكومة مع حدس طوال هذه السنوات الماضية لكن علي الراشد صدمني برفضه ليس لأنه مع المواطنين بل بالعكس هو من أشد الملتصقين بالحكومة حاليا خاصة بعد توزير قريبه بن سلامة !!!
تحياتي للنائب الوطني الإصلاحي بو نورية الأخ علي الراشد و أعتقد أنه لحس كل وعوده بالوقوف مع المواطن والآن وقف وبالعربي صلع مع الحكومة و أعتقد أن التيارات الوطنية البرجوازية إحتلت مكانة حدس بالتحالف مع التجمع السلفي وللأمانة لايقين على بعض خالد السلطان وعلي الراشد لأنهم تايهين مع التالي من الغنم !!!
جملة تايهين مع التالي من الغنم معناها خبول أو بهايم !!!
وسبب هذه المقولة هو أن علي الراشد رئيس مجلس الأمة بالإنابة وقانونيا يا سعادة القاضي السابق لا يجوز وهذا أمر مخالف لنصوص عمل لجان مجلس الأمة إلا إن كان بو نورية ضبطها الصبح وسلم الرئاسة لفهد الميع وحضر الإجتماع مسرعا لتطبيق أوامر المعزبين الجدد ناصر المحمد و إبن همام !!!
علي الراشد أمين سر للمجلس بديلا عن روضان الروضان أمين السر السابق بأصوات حكومية !!!
بن سلامة قريب علي الراشد وزيرا للمواصلات !!!
علي الراشد يقود حملة تواقيع لتأجيل الإستجواب لمدة سنة على الأقل !!!
علي الراشد للأسف أن البعض يعتبرك وطني والوطنية ليست مع الحكومة أو التجار بل الوطنية هي الحفاظ على الدستور وعلى حقوق المواطنين يا بو نورية !!!
مقتطفات من تصريحات بو نورية :- أعلن أمين سر المجلس النائب علي الراشد عن نيته والنائب مرزوق الغانم تقديم تعديلات على التشريعات المقدمة لمعالجة الازمة الاقتصادية ومديونيات المواطنين خلال الفترة المقبلة ،بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة للجميع، لافتاً الى انه لن يقبل اي تشريع مقدم في هذا الشأن من دون ان يضمن الشمولية في المعالجة والمساواة .
