أولا : السعي لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي وكامل قائم على التعددية السياسية وتقنينها ، واحترام واعتماد خيار الناس وقرارهم استنادا على المادة السادسة من الدستور في إدارة رئاسة مجلس الوزراء عبر الحكومة البرلمانية المنتخبة .
ثانيا : تأكيد مبدأ فصل السلطات واستقلالها كما نصت المادة الخمسين من الدستور ، وتشريع القوانين المؤكدة لذلك وتعديل القائم منها .
ثالثا : التأكيد على مبدأ صيانة الحريات وكفالتها وحمايتها ، لاسيما حرية التعبير وتعديل جميع القوانين المتعلقة بهذا الشأن ، اعتمادا على المادة السادسة والثلاثون من الدستور .
رابعا : تعديل قانون الانتخابات ، مما يكفل ممارسة ديمقراطية حقيقية قائمة على التعددية السياسية ، ويقضي على التقسيمات التي فرقتنا كشعب قبائل وطوائف.
خامسا : دعم وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ، ورفع رقابة السلطة التنفيذية عنها .
تلك المطالب التي على أساسها نجتمع ويشترك في المطالبة بها العديد من المتطلعين لكويت أفضل وديمقراطية حقيقية ، وهي مطالب حث الدستور على السعي لتحقيقها فقد قال نصا في المذكرة التفسيرية التالي :
“ومن وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء السياسية ، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم “
إذن شعبية الحكم خاضعة للعامل الزمني الذي يكفل تطور العملية الديمقراطية وتجربتها ثم إعادة النظر بها ، ذلك لأن المذكرة التفسيرية نفسها تقر بوجود مساحة من التضييق على تلك الغاية الدستورية وهي شعبية الحكم تحت مبرر مفهوم هو حداثة التجربة الديمقراطية إذ تقول المذكرة التفسيرية :
” ويتجاوب مع هذه المعاني كذلك ما لا يخفى من ضرورة مرور الحياة الدستورية الجديدة ، ذات الطابع البرلماني الواضح بل الغالب، بفترة تمرين على الوضع الجديد، يتبين خلالها ما قد يكون في هذا الوضع من توسعة او تضييق.
وهي إن تضمنت بعض التضييق فان ذلك منطق سنة التطور، وفيه مراعاة لحداثة العهد بهذه المشاركة الشعبية في الحكم وتمهيد لاعادة النظر في الدستور بعد السنوات الخمس الاولى من تطبيقه بنص الفقرة الاخيرة من المادة 174، وبالضوابط المنصوص عليها في تلك المادة ”
وحددت المذكرة التفسيرية فترة التمرين وإعادة النظر بالتجربة الديمقراطية التي اعتمدت التضييق المبرر المفهوم بخمس سنوات ، وليس خمسين سنة !! ثم مواصلة السعي لتطور العملية الديمقراطية نحو التوسيع وحددت سبيل ذلك قائلة :
” وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم – الى جانب حق الانتخاب السياسي – مختلف مقومات الحرية الشخصية ( في المواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) ، وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) ، وحرية المراسلة (المادة 39)، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43)، وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44)، وحق تقديم العرائض الى السلطات العامة(المادة 45).
وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام ، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية ، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته ، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية ، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة، وهو ما اشتهر به النظام الرياسي في بعض دول اميركا اللاتينية، وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت اسبابه “
وعليه تأت دعوتنا هذه لاعتقادنا بأن جزء كبيرا من حل مشاكل كويتنا اليوم يكمن في الجانب السياسي دون إهمال أو تقليل من أهمية الالتفات للمشاكل الأخرى ، فنحن نسعى لتظافر الجهود وتكاتفها وتعاونها من أجل هم وطني مشترك ، والمسئولية الوطنية تحتم علينا التواصل والمشاركة والحضور في كل الجهود التي تحقق المصلحة الوطنية العليا في ظل قيم الدستور ومبادئه السامية .
هذه مبادئنا
هذه رؤيتنا لإصلاح الكويت
هذه إرادتنا " إرادة شعب "
