بنك جابر وربة !!

النائب د. وليد الطبطبائي: الأولويات هي لائحة الداخلية والذمة المالية و التنصت و جرائم المخدرات

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها امس مقترحي انشاء بنك جابر الاسلامي وصندوق جابر للاجيال الحاضرة. وقال مقرر اللجنة النائب دِ وليد الطبطبائي ان الموافقة على المقترحين نتيجة لوجاهتهما على ان تقوم الحكومة بدفع حصة المواطنين بالنسبة للاقتراح الخاص بانشاء بنك جابر الاسلامي. واضاف بناء على الخطاب الوارد إلى اللجنة من رئيس المجلس في تكليف مكتب المجلس وضع برنامج عمل خلال الفترة المقبلة متضمنا الموضوعات التي ترى الحكومة والنواب تقديمها على غيرها من المواضيع، قررت اللجنة تقديم القوانين التالية ووضعها ضمن اولويات الفترة المقبلة وهي تعديل اللائحة الداخلية والذمة المالية والتنصت واساءة استخدام اجهزة الاتصال بالاضافة إلى قانون الغاء الحد الادنى للعقوبة بالنسبة لجرائم المخدرات

قررت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية دعوة وزير التجارة د. يوسف الزلزلة ومدير عام البورصة د. صعفق الركيبي لحضور اجتماع اللجنة المقرر الأربعاء المقبل لحثهما على التعاون مع ديوان المحاسبة في انجاز تكليف مجلس الأمة بالتحقيق في القضايا الإدارية والمالية في سوق الكويت للأوراق المالية، كما ارجأت اللجنة البت في الاقتراح بقانون بشأن انشاء بنك جابر الإسلامي إلى 13 مايو المقبل بناء على طلب الحكومة لتقديم دراسة جدوى اقتصادية. وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر في تصريح للصحافيين امس ان المسؤولين في وزارة المالية والتجارة، اضافة إلى البنك المركزي وهيئة الاستثمار طلبوا مهلة لدراسة الجدوى الاقتصادية لاقتراح بنك جابر الاسلامي وتأجيل الاقتراح الخاص بإنشاء صندوق جابر للأجيال الحاضرة، مؤكدا ان هذه الجهات موافقة على الاقتراحين بقانون من حيث المبدأ، ولكن بعد دراسة الجدوى الخاصة بهما، الأمر الذي جعلنا نؤجل حسمهما إلى السبت 13 مايو المقبل. ولفت باقر إلى ان أعضاء اللجنة بحثوا مع فريق العمل من وزارة المالية الصياغة النهائية للاقتراح بقانون الخاص بالزكاة، مشيرا إلى ان اجتماع اللجنة السبت المقبل قد يشهد انجاز القانون واحالته إلى مجلس الأمة

22/7/2006

أحمد خليفة الشحومي أحمد عبدالعزيز السعدون عبدالله عكاش العبدلي عدنان سيد عبدالصمد مسلم محمد ناصر البراك

تقدموا باقتراح بقانون لانشاء بنك جابر الاسلامي

المطبلين للحكومة مشكلة !!

نتمنى ان يلحق قانون تطوير و تنفيذ المستودعات العامة و المنافذ الحدودية اخوه بنك وربة

و يا مطبلين و يا مواطنين لا يقصون عليكم ان الحكومة قدمت عيدية هي مجبرة ان تقدم هالمنحة وفق القانون بسبب اقرار مجلس الامة لهالاقتراح و عيب ان البعض من بنك اخذناه بقوة القانون و قرار المجلس رغم زعل باقر و شلته ان نبيع الدستور و نقول الله يعز الحكومة !!

الحكومة الله يعزها اذا طبقت قوانين المجلس مو تطنش و تكبر الجمجمه !!