قبل صدور قرار المجلس الأعلى للبترول بإلغاء صفقة الشراكة مع داو كيميكال كنت أقوم بتصوير لقاء تلفزيوني مع النائب جمعان الحربش وأكد فيه بأن لو تم تمرير المشروع سوف يجد رئيس الوزراء نفسه أمام الإستجواب من قبل معارضي المشروع و لو ألغى المشروع سوف تنتهي الحكاية ولكن سوف يتم الإستجواب بسبب إلغاء صفقة كانت سوف تعود بالنفع على المال العام وعلى ميزانية الدولة ...
وتم إلغاء الصفقة وطلبت الحركة الدستورية الإسلامية تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب موافقة المجلس الأعلى للبترول ثم رفضها مرة أخرى لمشروع الشراكة مع داو كيميكال ...
التكتل والشعبي والمنبر الديمقراطي والتجمع السلفي رفضوا مشروع الشراكة وسوف يقومون بالدفاع عن موقف رئيس الوزراء عندما يتم تشكيل حكومة قادمة ويعود مجلس الأمة للإنعقاد ولكن السؤال هنا إن كانت بداية الحكومة الجديدة بنوع من التصادم ما هو المتوقع مستقبلا ؟
نعم سوف تعود الحكومة وتهرب إلى الإستقالة ولكن الإستقالة القادمة سوف تكون مقترنة بحل مجلس الأمة أو الإنقلاب على الدستور ؟
فهل الإنقلاب على الدستور أمر مقبول ؟؟
أتمنى أن يتدخل العقلاء هنا وهناك لإرجاع مجلس الأمة إلى الإتزان في الطرح النيابي والبعد عن التكسب الشعبي فالإستجوابات والتحقيق والتهديد والوعيد لن يكسب أحدا ما مكاسب شعبية لأن الشعب الكويتي وصل إلى مرحلة خطيرة من كره الديمقراطية ؟؟
