تغيرت مفاهيم النقاش والحوار بين نواب الأمة في قبة عبدالله السالم وبدلا من أن يصبح النقاش حادا بين الأعضاء من جهة والحكومة من جهة أخرى حفاظا على المال العام وحقوق المواطنين التي كفلها لهم الدستور نجد أن النواب إتجهوا إلى حروب داخلية فيما بينهم بسبب وسائل إعلامية و إخبارية لذا نرجو من وسائل الإعلام والأخبار أن تتقي الله في مواطني الكويت فدق الأسفين غير مطلوب في هذا الوضع الراهن فلا يوجد لدينا حكومة ولا توجد بارقة أمل في عقد جلسات لمجلس الأمة على الأقل لمدة أسبوعين من يناير المقبل لذا نرجوكم يا صحفيين برلمانيين ويا مدمي برامج ويا أصحاب الوسائل الإعلامية أن تهتموا بأخبار حليمة بولند ولا تحاولوا دق الإسفين بين الأعضاء والحركات السياسية !!!!لعل ما جعلني أتحدث في هذا الموضوع هو شدة حزني من تبادل التصريحات النارية بين النواب والإتهامات في ظل أزمات تخنق المواطن وللأسف بعض وسائل الإعلام تتحدث في أمور بعيدة عن معاناة الشعب فالشعب لا يعاني من إزدواجية الجنسية بقدر معاناته من فوائد البنوك و الشعب لا يعي ما هية داو كيميكال بقدر وعيه لمشكلة التعليم وموت الأطفال في مدارسهم والإعتداء الجنسي عليهم والشعب لا يرضى بما يحدث بغزة بقدر رفضه لما يحدث في مستشفيات الكويت من إهمال وموت !!!رسالة إلى أعضاء الأمة التاريخ لن يرحمكم بسبب صفقة داو كيميكال ولن يرحمكم بسبب المصفاة الرابعة ولن يرحمكم بسبب صندوق المعسرين والتاريخ لن يرحمكم لكثرة الإستجوابات وإن رحمكم التاريخ وترحم عليكم فإن شعب الكويت لن يرحم ما فعلتموه بنا أضعتم البلد في مهاترات لن تجدي نفعا سوى لأصحاب الأموال الضخمة وأستغرب موافقتكم على قانون حفظ الودائع خلال دقائق معدودة وأنا لست مع الصفقات سواء تم تمريرها أو رفضها بل أنا مع معاناة المواطن لأنني جزء من معاناة المواطن وليعلم الجميع أن الزواج الكاثوليكي الذي لا طلاق به إلا للخيانة أو المرض قد تم في أرض الكويت المسلمة بين المواطن والمعاناة فهل سوف يعترض أحد على هذا الزواج الذي لا طلاق له ؟؟؟
التداخل بين السلطتين رئيس اللجنة التعليمية النائب فيصل المسلم قام بمخاطبة رؤساء المكاتب الثقافية مباشرة موجها إليهم تساؤلات حول بعض الإقتراحات التي يرغب بتقديمها مستخدما الحقيبة الدبلوماسية وسيلة لنقل هذه المخاطبات الرسمية علما بأن المسلم قد أكد في أكثر من مناسبة أن لا يجوز التداخل بين أعمال السلطتين ويجب على كل سلطة إحترام سيادة السلطة الأخرى ولكن إن فرضنا جدلا بأن السلطة التشريعية متمثلة برؤساء اللجان يحق لهم توجيه أسئلة إلى موظفين في السلطة التنفيذية دون الرجوع إلى مرؤوسيهم فلماذا لا يتوجه كل نائب بسؤاله مباشرة إلى مدراء المستشفيات أو الجامعة أو المناطق التعليمية أو مسؤولين وزارات الكهرباء والشؤون بدلا من توجيه السؤال إلى الوزير ؟؟ وجاري البحث عن صاحب ترخيص الجامعة البريطانية في الكويت !!!
