30 نوفمبر 2010

حكومة الفساد نجحت و نحن لماذا فشلنا ؟


حكومة الفساد نجحت في لعب تكتيك مذهل أدهش الجميع بدأت بحضور وزير واحد فقط هو محمد البصيري و غياب 15 وزيرا و غاب من الأعضاء 17 أربعة منهم خارج الكويت و هم جاسم الخرافي و مبارك الخرينج و صالح عاشور و حسين الحريتي .

لكن هل نحمل الحكومة الفاسدة سبب ما حدث ؟

الإجابة بكل تأكيد لا فمن يتحمل هم النواب فقط فهم من قصروا و قبل أن أختم جزئية النواب أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى النائب الدكتور علي العمير على تحمله مشاق السفر و التعب في طائرة تابعة لطيران الجزيرة و وصل إلى الكويت في تمام الساعة الرابعة فجرا و كذلك النواب حسن جوهر و مرزوق الغانم على تحملهم مشاق السفر لمدة 26 ساعة طيران من أجل الوصول في موعد الجلسة .

غدا سوف يتكرر نفس المشهد .... معقولة ؟

هل تفعلها الحكومة ؟

هل يفعلها النواب ؟

تصريح الوزير محمد البصيري " غدا في علم الغيب و نحن لا نعلم الغيب "

أنت لا تعلم الغيب و لكن أنت تعلم ماذا تخططون له يا حكومة الفساد ؟

أولا : أنتم لا تملكون أغلبية لرفع الحصانة لذا لجأتم إلى الخطة الإحتياطية وهي الإعتماد على المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة و هي إنقضاء المهلة الزمنية المقررة للتصويت على طلب الحصانة ومدتها شهر و بما أن وصول طلب رفع الحصانة كان بتاريخ 9 / 11 / 2010  لذا الحصانة ترفع تلقائيا بتاريخ 8 / 12 / 2010  .

ثانيا : يوم الثلاثاء القادم هو الموافق 7 / 12 / 2010  و هو آخر يوم قانوني في التصويت على طلب رفع الحصانة و قام ديوان الخدمة المدنية بإعتباره عطلة رسمية بمناسبة بداية السنة الهجرية رغم أن في هذا كسر لقرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية و النظام الذي سارت عليه الكويت خلال السنوات الماضية وهو ترحيل أي يوم عطلة رسمية إلى يوم الأحد الذي يليه إن كانت العطلة في منتصف الأسبوع .

إذن الحكومة خططت و رتبت جميع الأمور لكن عبدالله الرومي بيض الله وجهه خرب خطة الحكومة حيث لم يقم برفعها إلى جلسة الثلاثاء بعد أسبوعين بل رفعها إلى جلسة غدا الأربعاء و هو يوم الحسم إما أن ينتصر الدستور أو ينتصر الفاسدين ؟

هل تقبلون بأن ينتصر الفساد ؟

هل سوف نترك الفساد يستبيح الكويت و يغتصب الدستور ؟

29 نوفمبر 2010

الحرية دقة سلف


إفتتاحية جريدة الحرية صباح اليوم إحتوت كثير من المعلومات الهامة

أرجو قراءتها بتمعن

رغم انتهاء اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية أمس برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب د.فيصل المسلم، على خلفية القضية المرفوعة ضده من بنك برقان، والمتهم فيها بكشف أسرار مصرفية وتسريب صور شيكات شخصية من البنك وتهديد الجهاز المصرفي، أوضحت مصادر حكومية ونواب ان تصويت أمس «لم ولن يؤثر على تصويت المجلس عند رفع الحصانة» وأنه ستحدث مفاجآت سيراها الشعب في مجلس الأمة، مؤكدين أن نوابا ممن صوتوا في اللجنة على عدم رفع الحصانة سيصوتون بتأييد رفع الحصانة عند طرح الأمر في مجلس الأمة.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن نتيجة التصويت في اللجنة التشريعية كانت متوقعة لوقوع النواب الموجودين باللجنة في حرج سياسي مع زملائهم النواب، مشددا على أن موقف بعض النواب سيتغير عند التصويت في مجلس الأمة.
وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الحرية» أن الحكومة لا تأخذ هذا الأمر على محمل شخصي «وإنما تسعى إلى أن تأخذ العدالة مجراها وأن يمثل النائب أمام القضاء العادل ليحاكم على مخالفته الصريحة للقانون والدستور»، وتهديده للجهاز المصرفي والاقتصاد الكويتي كله، متسائلاً عن أسباب حشد كل هذه الحشود لوقف رفع الحصانة؟ ولماذا يخشى مؤيدو المسلم من وقوفه أمام ساحة القضاء؟
وأشارت إلى ان تأييد موقف المسلم «رغم تيقن النواب أنه مخطئ» يأتي لمجرد العصبية ومعارضة الحكومة، مبينا أن النواب المتصدين لوقف رفع الحصانة هم بمثابة «دقة سلف» من قبل الكتل النيابية.
وطالبت النواب باتخاذ موقف حازم ومن قبيل قناعاتهم الشخصية عند التصويت على رفع الحصانة عن النائب وأن يحكموا ضمائرهم بعيدا عن الرضوخ للابتزازات السياسية تحت شعارات مثل «السابقة البرلمانية» و«مخالفة الدستور»، مشيرا إلى أن الحكومة لديها قناعة بأن الأغلبية ستصوت لرفع الحصانة في الجلسة المقبلة.

**********************************

حاولت أن أجد لكم خبر مفرح فلم أجد سوى هذه الإفتتاحية فهي توضح مدى الألم الذي هز أركان الفساد

 المصدر الحكومي يعتبر هؤلاء النواب عبارة عن " دقة سلف

احمد عبدالعزيز السعدون
خالد السلطان
مسلم البراك
خالد الطاحوس
علي الدقباسي
الصيفي الصيفي
محمد براك المطير
جمعان الحربش
وليد الطبطبائي
محمد هايف
فلاح الصواغ
مبارك الوعلان
صالح الملا
سالم النملان
خالد العدوة
شعيب المويزري
فيصل المسلم
 دليهي الهاجري 
حسين مزيد
 ضيف الله بورمية
عبدالله الرومي
معصومة المبارك
ناجي العبدالهادي
عبدالرحمن العنجري
سعدون حماد العتيبي
محمد الحويلة 
مرزوق الغانم
حسن جوهر
علي العمير
علي الراشد 


28 نوفمبر 2010

تحديث : أسماء النواب المتصدين للعبث بالدستور




اسماء النواب الذي سوف يتصدون للعبث في الدستور

احمد عبدالعزيز السعدون
خالد السلطان
مسلم البراك
خالد الطاحوس
علي الدقباسي
الصيفي الصيفي
محمد براك المطير
جمعان الحربش
وليد الطبطبائي
محمد هايف
فلاح الصواغ
مبارك الوعلان
صالح الملا
سالم النملان
خالد العدوة
شعيب المويزري
فيصل المسلم
 دليهي الهاجري 
حسين مزيد
 ضيف الله بورمية
عبدالله الرومي
معصومة المبارك
ناجي العبدالهادي
عبدالرحمن العنجري
سعدون حماد العتيبي
محمد الحويلة 
مرزوق الغانم
حسن جوهر
علي العمير
علي الراشد


فهل من مزيد ؟

27 نوفمبر 2010

بين الدستور و اللا دستور ... حددوا خياركم


الحمدلله رب العرش العظيم الذي جعلنا نرى المدافعين عن الدستور و الشعب تتضح مواقفهم

 قبل أن ندخل ساحة المعركة متسلحين بالدستور و الفاسدين يتسلحون بتقرير النيابة العامة

الذي يعتبر وصمة عار على جبين القضاء فالتقرير ممتليء بالأخطاء و الملاحظات

 التي سبق لنا إيضاح بعضها في المقالة السابقة 

اسماء النواب الذي سوف يتصدون للعبث في الدستور

احمد عبدالعزيز السعدون
خالد السلطان
مسلم البراك
خالد الطاحوس
علي الدقباسي
الصيفي الصيفي
محمد براك المطير
جمعان الحربش
وليد الطبطبائي
محمد هايف
فلاح الصواغ
مبارك الوعلان
صالح الملا
سالم النملان
خالد العدوة
شعيب المويزري
فيصل المسلم
تحديث : دليهي الهاجري 
حسين مزيد
 ضيف الله بورمية
عبدالله الرومي
معصومة المبارك
ناجي العبدالهادي
عبدالرحمن العنجري
سعدون حماد العتيبي

القائمة سوف تزيد حتى يصل العدد إلى 33 نائب يضمنون حماية الدستور من العبث

إتصلوا على من لا تجدون إسمه و أسألوه عن موقفه

 هل هو مع الدستور و الشعب أم مع الفساد و الإعتداء على الدستور ؟

25 نوفمبر 2010

تقرير النيابة العامة حول قضية فيصل المسلم

3- يكون عضو مجلس إدارة البنك المخالف و رئيس الجهاز التنفيذي و كل من المدراء العاميين و نوابهم و مساعديهم و مديري القطاعات ومديري الفروع - كل فى حدود اختصاصه - مسئولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب فى مخالفة البنك لأحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له أو أحكام النظام الأساسي للبنك ،أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة .
ويتحمل المسئول عن المخالفة كافة الأضرار التي لحقت بالبنك أو المساهمين فيه أو الغير، كأثر وقع عليهم من جراء المخالفة .

هذا نص المادة 85 مكرر من القانون رقم 28 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شان النقد و بنك الكويت المركزي و تنظيم المهن المصرفية

 فيصل المسلم ليس عضو مجلس إدارة بنك بل هو ممثل للأمة و ينطبق عليه نص المادتين 108 و 110 من دستور دولة الكويت التي تمنح النائب حصانة مطلقة لا حدود لها فيما يقوله أو يفعله داخل قاعة عبدالله السالم و لجان المجلس إذن السؤال هنا لماذا إتهامه بتهمة إفشاء أسرار بنكية و خيانة الأمانة المصرفية  ؟

لنقرأ تقرير إتهام النيابة العامة المؤرخ في 11 / 10 / 2010 عن إتهام المتهم الثاني فيصل علي المسلم حتى نعرف تهمته أو جريمته أو الذنب الذي إقترفه

" إشترك مع المتهم الأول بطريق التحريض و الإتفاق و المساعدة في إرتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى و الثانية قبل وقوعها بأن حرضه و إتفق معه على ذلك و بأن تحصل منه على صورة ضوئية من الشيك سالف البيان و التي إستولى عليها من أوراق البنك فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض و ذلك الإتفاق و تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات "

إتهام كبير نفهم منه فقط أن المسلم حرض الموظف و إتفق معه على تزويده بصورة الشيك و ساعد المتهم الأول في أن يرتكب جريمتي إفشاء الأسرار البنكية و خيانة الأمانة ... نبي النيابة العامة على ماذا إستندت في هذه التهمة الخطيرة لممثل الشعب ؟

شهادات خمسة أشخاص سوف أستعرضها لكم و سوف تلاحظون العجب العجاب

الشاهد الأول : علي البغلي محامي كويتي موكل عن الشاهد الثاني طارق محمد عبدالسلام و يقولان في شهادتهما " ان في جلسة مجلس الامة المنعقدة بتاريخ 4 / 11 / 2009 عرض النائب فيصل المسلم شيك مصرفي من أوراق بنك برقان منسوب صدوره إلى رئيس الوزراء و مسحوب على بنك برقان و على الصورة بصمات أختام البنك التي تفيد صرف الشيك و حفظه ضمن أوراق فرع البنك و يضيف الشاهد الأول عن الشاهد الثاني بأن الصورة الضوئية التي عرضها النائب داخل قاعة عبدالله السالم لا تحمل ثقوب ما يشير إلى ان المتهمين قاما بالإستيلاء على صورة الشيك قبل إجراءات حفظه و أن الشيك قد تم تداوله بين موظفي البنك حتى وصل إلى الشاهدة الثالثة "

 كم عدد الموظفين الذي تداولوا الشيك فيما بينهم ؟ ثلاثة أم أكثر ؟

الشاهدة الثالثة موظفة لبنانية تقول في شهادتها بأن " تقوم بمراجعة العمليات المصرفية حسب تخصصها الوظيفي و تقوم بعمل تقرير عن هذه العمليات و أنها بحثت عن الشيك و لم تجده الا عند المتهم الأول الذي سلمها الشيك و طلب منها إعادته إليه فأعادته ثم قامت في وقت لاحق بتخريم هذا الشيك و حفظه و رفق كافة معاملات البنك في هذا اليوم و شهدت بأن الصورة التي عرضت عليها اثناء التحقيق و التي قدمها المتهم الثاني بمجلس الأمة لا تحمل الثقوب الدالة على حفظها بملف حفظ معاملات البنك بما يدل أن الصورة قد اخذت من الشيك قبيل إجراءات حفظه "

الشاهدة الثالثة هي فقط من تمتلك حق تخريم الشيكات فلماذا لم تقم هي بتصوير الشيك قبل أن تقوم بتخريمه ؟

و الجزئية التي لم أفهمها  ما هو مقدار الوقت اللاحق التي كان بين إعادتها الشيك إلى المتهم الأول و بين تخريم الشيك ؟ هل هي دقيقة أو دقيقتان أو ساعة أو ساعتان ؟

 و السؤال الأكثر غرابة كم شيك يمر على الشاهدة الثالثة يوميا ؟

بنك برقان فرع عبدالله السالم لا يمكن يكون للفقارى مثلنا بل هو مخصص للتجار و الإقتصاديين و المستشارين و غيرهم من أصحاب الحظوة المالية شلون تذكرت بهذه الدقة أن الشيك كان عند المتهم الأول و شلون تذكرت أن هالشيك بالذات طلب المتهم الأول أن تعيد إليه الشيك ؟

الشاهد الرابع يقول في شهادته أن " هو القائم بصرف الشيك بعد أن كان العميل " ناصر الدويلة " موجودا في مكتب المتهم الأول و قدم له رقم الحساب الخاص بالمستفيد لإيداع قيمته بذلك الحساب و انه قام برد الشيك مرفقا به إيصال الصرف للمتهم الأول و عقب تقديم نسخة من الإيصال للعميل "

هل من المنطق أن يقوم موظف بالبنك بعملية مصرفية دون أن يحتفظ بالأوراق أو أن يقوم بتصويرها ؟  هل يحتفظ الموظف بالمعاملة بعد الإنتهاء منها أم يأخذ المعاملة بأكملها إلى مدير الفرع ؟

الشاهد الخامس هو النائب السابق ناصر الدويلة الذي أتوا به لكي يقول كلمة واحدة هي " لا يوجد عندي صورة من هذا الشيك بعد إجراءات صرفه " 

هل من المعقول أن تقبل النيابة العامة شهادة إنسان كاذب ؟

الشاهد الرابع يؤكد أنه اودع المبلغ في حساب المستفيد و المستفيد ناصر الدويلة يؤكد في تصريح صحفي نشرته جريدة القبس بتاريخ 8 / 12 / 2009 ما يلي " قال النائب السابق ناصر الدويلة «إن الشيك المنشور صورته في موقع الشبكة الوطنية لم يدخل في حسابي، وأدعو النائب فيصل المسلم الى مناظرة تلفزيونية في تلفزيون الوطن».


ملاحظات النيابة العامة

-         تم تفويض النيابة العامة بالتحقيق في نوفمبر 2009
-         كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المؤرخ 3 / 10 / 2010 مرفق به صورة الشيك التي تقدم بها فيصل المسلم إلى مجلس الأمة

صورة الشيك توفر للنيابة العامة بتاريخ 3  / 10 / 2010 و تقرير النيابة تم رفعه في تاريخ 11 / 10 / 2010 بالإتهام يعني خمسة أيام عمل رسمية بل عرض صورة الشيك على الشاهدة الثالثة التي أكدت أنه ليس الشيك الموجود لديها و قالت بأن المتهم الأول طلب منها إعادة الشيك إليه ... شوفوا شلون الدقة بالكلام بعد سنتين و نصف من الزمن لم تنسى أي حديث دار بينها و بين المتهم الأول لكن ما قالت لنا هل طلب منها إعادة الشيك بعد خرمه أو قبل خرمه ؟

-         أقر فيصل المسلم بأنه قام بعرض صورة الشيك في جلسة مجلس الامة .

معقولة الرجل يقر أنه قام بعرض صورة الشيك داخل قاعة عبدالله السالم و يتم توجيه الإتهام إليه أم أن لأنه عرض الشيك فهو إذن حرض المتهم الأول و إتفق معه , هل النيابة العامة تعمل وفق نظام الألوسي أم وفق القانون ؟

-         محضر تحريات المباحث المؤرخ في 30 / 12 / 2009 حول الواقعة التي حدثت أسفرت أن المتهم الأول قد تقابل مع العميل أثناء حضور الأخير للبنك و استقبله بمكتبه و ذلك لإتخاذ إجراءات صرف الشيك , و أن قد سبق مجازاته إداريا لسوء مسلكه الوظيفي و أنه أقيل من عمله عقب تلك الواقعة و أنه هو الوحيد من العاملين بالبنك الذي يقطن الدائرة الإنتخابية الثالثة و هي ذات دائرة النائب الذي أفصح عن صورة الشيك .

تحريات المباحث وينها عن نقاط هامة هي:-

هل يوجد لقاءات بين المتهم الاول و فيصل المسلم ؟

هل يوجد مكالمات بين المتهم الاول و فيصل المسلم ؟

هل يوجد علاقة شخصية بين المتهم الأول و فيصل المسلم ؟

و للامانة أود أن ارفع اسمى آيات التهنئة إلى موظفي البنك الذي حدثت به الواقعة لأنهم من قاطني دوائر إنتخابية ليس منها الثالثة و إلا كانوا وراء القضبان فقط لأنهم يقطنون في الدائرة الإنتخابية الثالثة !!

بعد كل هذه الملاحظات التي كتبتها هل أنت مقتنع بأن هناك جريمة قام بها فيصل المسلم أم أن هناك من يريد دفن جريمته بأن يقوم بالإعتداء على الدستور ؟












23 نوفمبر 2010

حذاري من قهر الرجال


يوم الثاني و العشرين من شهر نوفمبر لعام 2010 يوم سوف يسطره التاريخ و لن ينمحي أبد الدهر من سجلات الكويت ففي النصف الأول من هذا اليوم العظيم تأكد لنا أن ليس من حق كائنا من كان أن ينتقد رئيس الوزراء

أما النصف الثاني من اليوم العظيم فتم إستدعاء الكاتب صلاح العلاج إلى أمن الدولة بسبب مقالة كتبها عن أوضاع وزارة الداخلية و تم إستدعائه عبر إتصال هاتفي

الإعتداء على حرية الرأي يتكرر مرتين في يوم واحد على مرأى و مسمع من الجميع و كأننا في بلد لا يعرف دستور أو قانون !!

 إن القانون هو المستخدم لكسر حرية الرأي و لقد حذرت مسبقا من هذا الأمر و لكن لأن الشعب غلبان و بسيط ولا يريد سوى العيشة فلم يهتم لأن بيت جاره من يحترق اما حين ياتي الحريق على بيته سوف يفزع لحماية القانون من منتهكيه

القضاء في مواجهة مع الشعب هي مواجهة غير عادلة بتاتا و الرابح بها خسران و الخاسر بها خسران فحين يتواجه القضاء مع الشعب فهي مواجهة النهاية فمهما يحدث سوف ينتهي الطرفان القضاء و الشعب بخسائر عديدة أهمها الثقة في الطرف الآخر فالقضاء من أبناء سلطتنا نحن الشعب فالسيادة للأمة و الأمة تسود فوق التشريع و التنفيذ و القضاء و لكن في هذا الزمن الأغبر الأسود القاتم الكريه البغيض تحولت سيادة الأمة إلى سجادة الأمة التي نصلي عليها خشوعا إلى الله بأن يزيح الغمة من قلوبنا و أن يكف بصر أمن الدولة عن رجالنا و أن يقطع دابر أي فرد في عوائلنا يعارض ما يقوم به الفاسدين و أن يقتل كل إنسان حرضنا على التعبير عن آرائنا

كل ما مرينا به و نمر به الآن و ما سوف نمر به مستقبلا هي تجارب بسيطة فمها أرادوا التطاول فإن الدستور يمنعهم و يصب غضبه عليهم و لكن لسكوتنا نحن هم يقومون بالتمادي و كأن البلد تسير بلا دستور أو قانون و لكن تخيلوا معي إن تمكنوا من إغتصاب الدستور و هتكه و فض بكارته فماذا سوف يحدث بنا ؟

هل سوف نرى بين كل أربع مواطنين ثلاثة هم مباحث ؟

هل نرى طوابير المنتقدين تقف على باب السجن المركزي تنتظر موعد دخولها السجن تطبيقا للعقوبات ؟

أخشى أن ننافس كوريا الشمالية في الرقابة الصارمة على حرية الرأي علما بان كوريا الشمالية تحتل المركز 172 من أصل 173 دولة على مستوى العالم !!

كانوا يقولون الذل و الهوان لا تراه إلا في أعين النساء و الآن إنقلبت الأحوال فأصبحت أرى الذل و الهوان في أعين الرجال و حذاري من قهر الرجال فهو قاتل

يأمل الدنيا لتـبـقــى له               فوافى المنية دون الأمل

حثيثاً يُروي أصول النخيل         فعاش النخيل ومات الرجل

22 نوفمبر 2010

حتى لا تكون الكويت رواندا أخرى


في جلسة جميلة ثالث ليالي عيد الأضحى سمعت كلمة من صديقا مهووسا بالقراءة ملما بالتاريخ يعرف الكثير لكن لا يقول سوى القليل لأنه بخيل في معلوماته التي لو وزعها لغرقت الكويت و دول الجوار و ما بعد دول الجوار بالثقافة و هي " صرصار "

الصرصار تلك الكلمة التي قامت بعدها إبادة جماعية قتلت 800 ألف مواطن رواندي من قبائل التوتسي القليل منهم من قبائل الهوتو المعتدلين الرافضين للحرب العنصرية في رواندا

ما قصة تلك الكلمة التي من أجلها تقوم حرب الإبادة تلك ؟

قبائل التوتسي تشكل ما نسبته 10 إلى 15 بالمائة من شعب رواندا و قبائل الهوتو تشكل ما نسبته 85 إلى 90 بالمائة من شعب رواندا و رغم أن قبائل الهوتو كانت أكثرية إلا أنها لم تحكم رواندا بل كانت قبائل التوتسي هي من تحكمها من خلال تمركزها تحت سلطة مركزية واحدة مستغلة تفوقها العسكري و الدعم الفرنسي لها بالبعثات التعليمية و كثرة بناء المدارس في أوساط التوتسي ما أهلهم لتولي المناصب القيادية في رواندا و دول أخرى منها الكونغو و بوروندي .

العداء و الإستغلال كانت ركائز حكم قبائل التوتسي لرواندا و قبائل الهوتو المتناثرة خلف عدة قيادات تتقسم حسب مناطق تواجدها فقبائل الهوتو تنقسم إلى قيادة شمالية نسبة إلى موقعها في شمال رواندا يقابلها قيادة جنوبية نسبة إلى تمركزها في جنوب البلاد

استطاعت قبائل التوتسي الاستيلاء على الحكم في رواندا عام 1972 قتلوا فيها حوالي 300 ألف من قبائل الهوتو مستهدفين الصفوة المتعلمة وذوي النفوذ من أبناء الهوتو و من حينها بدأت إذاعة الحرة للتلال الألف و هي الإذاعة الرسمية لدولة رواندا وصف قبائل الهوتو بكلمة واحدة هي " صرصار " لكن في صباح يوم 7 أبريل 1994 بثت محطة الحرة للتلال الألف خطب رسمية تحرّض على استئصال " الصرصار " لكن هذه المرة إختلفت المعادلة فكان المقصود بالصرصار هم قبائل التوتسي الذي إعتادوا طوال 22 عاما على وصف قبائل الهوتو بالصرصار فما كان من قبائل الهوتو الذي كبروا و هم يرون و يسمعون التوتسي يهينونهم و ينكلون بهم إلا الثأر و الإنتقام فكانت النتيجة هي قتل 800 ألف رواندي من قبيلة التوتسي و من قبيلة الهوتو المعتدلين الرافضين لقتل التوتسي 



هل من الممكن ان نرى رواندا أخرى في الكويت ؟

هل يقرأ المسؤولين التاريخ أم أنهم يعيشون اليوم بيومه ؟

رسالة إلى من يهمه الأمر " إحذروا فالكويت مقبلة على رواندا جديدة "


ملاحظة : مدونة دستورنا سورنا أغلقت مضاجع الفاسدين فتملكهم الجنون فأرسلوا أحد الأشخاص ممن إمتهنوا التدليس و الكذب  مهنة يسترزقون من خلالها و بما أنني مؤمن بالقضاء سوف أذهب إليه حتى يفصل بين صحة قولي و زيف تدليسه و لا أشكك في أن ينصفني القضاء خاصة أن القضاء قد قام بتقييم مرسول الفاسدين بشكل عملي و شفاف منذ سنوات مضت و هذا التقييم أثبت صحته مع مرور الزمن لذا أترفع عن الرد على مرسول الفاسدين مؤكدا أن الحرب ضد الفساد هو طريق إنتهجته منذ زمن و لن أحيد عنه مهما يحدث مستقبلا و مهما قلتم و فعلتم و لعل في هذه الأيام المباركة نستذكر يوما تاريخيا من أيام الكويت الخالدة التي لن ننساها "يوم 13 اكتوبر 1990 عندما ألقى عبدالعزيز حمد الصقر ممثل الحشود الشعبية في مؤتمر جدة الشعبي خطابا كانت اولى بنوده  هو المشاركة الشعبية القائمة على حرية الحوار و أغلبية القرار و رقابة التنفيذ "


أما ما يخص مرسول الفاسدين فلم أجد أفضل من بيت شعر كتبه المتنبي منذ ألف سنة يصف به حال هذا المرسول


فــي النــاس أَمثِلَـةٌ تَـدُورُ حَياتُهـاكَمَماتِهـــا  ومَماتُهـــا كَحَياتِهـــا

15 نوفمبر 2010

يا جماعة كيف ما فيكم حمية ؟؟؟




هل فقدنا ما كان يفتخر به أجدادنا و آباءنا ؟

هل أضعنا ما بناه الأجداد و الآباء ؟

هل سوف نسلم الأبناء دستورا خاويا ؟

هل سوف نسلم الأبناء مجلسا بلا أنياب ؟

هل سوف نسلم الأبناء المهونة و الذل ؟

هل تقبلون بأن يكون مجلس الأمة مثل مجلس الشعب المصري أو السوري ؟

هل سوف تتركون النواب المنبطحين يحددون هذا المصير لأبنائكم ؟

نحن إفتخرنا بأبائنا و أجدادنا و لكن هل سوف يفتخر أبنائنا بنا ؟

بعد ان نفقد الدستور قيمته و بعد أن نفقد مجلس الأمة قوته هل سوف يفتخرون بنا ؟

يجب على جاسم الخرافي رفض طلب رفع الحصانة و إعادته 

يجب على اعضاء اللجنة التشريعية أن لا يكتفوا بالكيدية حين التصويت على الطلب

يجب على نواب الامة إختيار الكرامة و العزة لنا و لأبناءنا

 دون أن يرضخوا لقوى الفساد


إن تم الموافقة على طلب رفع الحصانة عن فيصل المسلم

فهذه مباركة نيابية و شعبية على خرق المادتين 108 و 110 من الدستور

لذا اوصيكم بأن تقوموا بدفن على دستور 1962 

ذلك الدستور الذي وضع حد لتجاوزات الفاسدين


و بعدها جهزوا ملابس الحداد على كرامتنا كشعب حر 

لأن الفاسدين سوف يعيثون بالأرض فسادا دون أن يوقفهم أحد



ياجماعه كيف مافيكم حميه

كيف صياح الضحى ماتسمعونه

من يعاوني على ربعن هنيا

من بغى درب المراجل يمنعونه

المراجل ما تهيا هالسويا

كود من عض النواجد في سنونه

ان بغيت الهون درب الجود عيا

حالف ما ارضي لنفسي بالمهونه