14 يناير 2010

يومين أو ثلاثة يا رولا !!

سعدون حماد يتهم رولا و اسيل بتغيير قانون العمل في القطاع الأهلي بعد إقراره بالمداولة الثانية !!
اسيل بريئة كما اكد المستشار عبدالفتاح حسن !!
ولكن رولا ليست بريئة حسب كلام المستشار عبدالفتاح !!

للتأكد راجع الرابط

في الجلسة ذكرت رولا ان القرار يرجع للمجلس و الجميع يعلم أن اجازة العيد ثلاثة أيام !!

للتأكد راجع الرابط
للتأكد مرة أخرى راجع الرابط

رولا تعترض في جلسة العمل بالقطاع الاهلي على أن المميزات الممنوحه للعاملين و اعتراضاتها كانت تمثل وجهة نظر غرفة التجارة !!
و ان المميزات سوف تزيد من ارتفاع الأسعار و هذا ما قالته بالنص " غلاء الأسعارواوضحت النائبة د. رولا دشتي ان هذه المميزات ستزيد الغلاء وتكلفة السلع على المواطنين، مؤكدة انه لا توجد دولة في العالم تقدم مثل هذه المميزات، وهذا عبث لانه يضر بالاسرة ويزيد الغلاء في جميع الخدمات " ... !!!

المصيبة الأكبر قادمة بالطريق فحسب ما أكده البعض لي أن هناك تعديلات أخرى أقرتها رولا بعد إقرار القانون بالمداولة الثانية !!

الطامة التي ما بعدها طامة قيموا التقارير التي سوف ترفعها اللجنة الصحية بالقوانين المعروضة أمامها !!
فدعائكم معنا بأن الله يستر على الشعب من بيعة الشعب الجديدة للتجاااار !!

10 يناير 2010

لن نفرح حسب طلبكم !!


علي الراشد :- نعيش فساد تشريعي !!

رولا دشتي :- اتمنى ان تحيل الحكومة القانون الى المحكمة الدستورية !!

عادل الصرعاوي :- لماذا اللجنة الماليه تجاهلت رأي الحكومة !!

مرزوق الغانم :- القانون غير عادل !!

مصطفى الشمالي :- اللجنة الماليه تهرول !!

علي العمير :- الزلزلة له مصالح من القانون !!

بالله عليكم يا عقلاء أهذا كلام نائب يمثل الشعب ؟ ام كلام وزير بلا حقيبة وزارية !!

مرزوق اياك و اليأس من الرياضة التي اصبتها في مقتل !!

الشمالي سوف تهرول الى خارج الوزارة !!

العمير وهل كل من يقف مع الشعب له مصلحة ؟

الصرعاوي الله يرحم ايام زمااان !!

رولا اقنعي الشعب ان الفحم المكلسن لا يخالف الدستور ؟

الراشد فعلا نعيش فساد تشريعي بوجود امثالك !!

ما تعليقكم على هذه المادة الرائعة من قانون السرقات الاقتصادي ؟

مادة (4)

يصدر بنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة، وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه، بما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، بما لا يقل عن 8 في المئة سنويا، وذلك اعتباراً من 31/12/2011.
وتدفع البنوك سنوياً للهيئة عمولة اصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية وبنسبة لا تجاوز 1 في المئة سنوياً من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة إلى الاحتياطي العام للدولة.