علي الراشد :- نعيش فساد تشريعي !!
رولا دشتي :- اتمنى ان تحيل الحكومة القانون الى المحكمة الدستورية !!
عادل الصرعاوي :- لماذا اللجنة الماليه تجاهلت رأي الحكومة !!
مرزوق الغانم :- القانون غير عادل !!
مصطفى الشمالي :- اللجنة الماليه تهرول !!
علي العمير :- الزلزلة له مصالح من القانون !!
بالله عليكم يا عقلاء أهذا كلام نائب يمثل الشعب ؟ ام كلام وزير بلا حقيبة وزارية !!
مرزوق اياك و اليأس من الرياضة التي اصبتها في مقتل !!
الشمالي سوف تهرول الى خارج الوزارة !!
العمير وهل كل من يقف مع الشعب له مصلحة ؟
الصرعاوي الله يرحم ايام زمااان !!
رولا اقنعي الشعب ان الفحم المكلسن لا يخالف الدستور ؟
الراشد فعلا نعيش فساد تشريعي بوجود امثالك !!
ما تعليقكم على هذه المادة الرائعة من قانون السرقات الاقتصادي ؟
مادة (4)
يصدر بنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة، وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه، بما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، بما لا يقل عن 8 في المئة سنويا، وذلك اعتباراً من 31/12/2011.
وتدفع البنوك سنوياً للهيئة عمولة اصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية وبنسبة لا تجاوز 1 في المئة سنوياً من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة إلى الاحتياطي العام للدولة.
