27 فبراير 2009

لعبة قذرة غطائها العدالة !!!



يستعد أكثر من عشر نواب في مجلس الأمة لتقديم مشروع بقانون لمنح كل مواطن كويتيي يبلغ من العمر أكثر من 21 سنة ميلادية 10 آلاف دينار وكل مواطن أقل من 21 سنة مبلغ ألف دينار كويتي بتكلفة إجمالية على خزينة الدولة أربعة مليارات دينار كويتي !!!

النائب مرزوق الغانم يتحدث عن قانونه :- ان قانون شراء فوائد المديونية يكلف الدولة 6 مليارات، تسترد الحكومة منها 4 مليارات، في حين ان قانون «القرض العادل» يكلف الدولة 4 مليارات، تسترد الحكومة كامله، وناهيك عن تحقيقه العدالة، لانه يسمح لمن يقترض بالاقتراض الحسن، ولا ريب ان المشروع الذي سيقدم يحمل تفاصيل ستتضح بصورة اكبر عند تقديمه !!!

النواب المؤيدين للمشروع :- محمدالعبدالجادر , خلف دميثير , علي الراشد , احمد المليفي , عبدالله الرومي , مخلد العازمي , عبدالواحد العوضي , احمد لاري و مرزوق الغانم ....

عندما قام أحد ملاك البنك بالتعاون مع إثنين من تجار الكويت الذين خرجوا بالفترة ما بعد التسعينيات بإفلاس بنك الخليج لماذا لم نسمع كلمة العدالة ؟

عندما تقوم الشركات الوهمية بسحب دماء المستثمرين وخاصة الفقارى منهم والتلاعب بها في صالات قمار ماربيا وموناكو لماذا لم نسمع كلفة أقل ؟

لعنة الفراعنة حرقت الكثيرين ممن حاولوا التلاعب بكنوزهم وثرواتهم ولعنة شعب الكويت ودعواتهم سيف سليط على رقابكم !!

أربع مليارات ونصف مليار قيمة صندوق المعسرين تحل المشكلة برمتها فقانونكم فاشل ومقتول في المهد قبل اللحد وهاكم الدليل لو إفترضنا شخص إقترض 23 ألف دينار من بنك والفوائد طبعا على القرض الأصلي لن تقل عن 10 آلاف إذن مديونيته 33 ألف دينار وسوف تزيد المديونية عشرة آلاف دينار لتصبح مديونيته 43 ألف دينار فبدلا من إنقاذ المواطن قمنا بزيادة مشاكله و أقساطه !!!

لعن الله كل من وقف أمام الخير للشعب ولعن الله كل من صوت لقانون إنقاذ حرامية الكويت !!!

25 فبراير 2009

الصامتين !!!

فرقة مصرية جميع أعضائها من الصم والبكم تم تأسيسها بمصر عام 2005 بقيادة المايسترو رضا عبدالعزيز الذي أوجد لغة ثالثة من التواصل ما بين الصامت والناطق من البشر وأكد المايسترو بأنه ناقم على طريقة التعامل مع الصم والبكم وذوي الإحتياجات الخاصة بالشفقة على حالهم !!!
طاقات مخزونة تم إستغلالها على يد هذا الشاب المصري بذكاء وحسن التصرف وللأسف كم نرى من فروقات كبيرة في التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة في دولنا العربية رغم أن إنجازاتهم الرياضية والفنية والشعرية تفوق بكثير ما قدمه الأصحاء من شعوبنا العربية !!
إلى متى نتجاهل الصامتين وغيرهم من ذوي الإحتياجات الخاصة وأضم صوتي إلى صوت المايسترو بإنشاء وزارة متخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة وأتمنى أن تقوم الوزارات والجهات المعنية بالكويت بإستضافة فرقة الصامتين قد يتعلم بعض أعضاء مجلس الأمة والوزراء والمسؤولين وغيرهم أن الصمت أنفع من الكلام بكثير !!!
القبعة نرفعها لك تقديرا يا مايسترو لك ولفرقة الصامتين وننتظركم بزيارة خاص للكويت قريبا

بيان رقم 1 !!!

بمناسبة حلول العيد الوطني و عيد التحرير لبلدنا العزيز الكويت ، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لشعبنا الكريم وعلى رأسه أمير البلاد وولي عهده الأمين (حفظهما الله ورعاهما).
و نظرا لما تشهده الساحة المحلية من تطورات تمثل مرحلة فاصلة في تاريخ الكويت ، فأننا نرى أن ما تحويه من إشارات ومؤشرات باتت واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ، وتشير إلى صراع محتدم وأزمات متتالية بين السلطتين التنفيذية و التشريعية على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث باتت تشكل خطرا على الاستقرار السياسي للدولة، واستقرار المجتمع الكويتي برمته .
إن مجتمعنا الكويتي جبل على ممارسة الديمقراطية منذ أمد طويل، ولم تفلح كل صور الاستفراد بالقرار طوال تاريخه، لذا فان التعامل مع هذه الحقيقة أصبح أمرا واقعا لا بد من الإيمان به، كما لابد أيضا من تجسيد هذا الإيمان وترجمته على أرض الواقع، والابتعاد عن كل صور التفرد بكافة أشكالها خصوصا ما يروج من قبل البعض للمطالبة بتعليق العمل ببعض مواد الدستور من أجل تعطيل عمل السلطة التشريعية و لعلنا نستذكر التاريخ في عامي 76 و 86 حين علقت بهما الحياة البرلمانية ، فتجمدت الحياة السياسية عند الاستفراد بالسلطة ، بمخالفة صريحة للدستور الذي ارتضينا أن يكون الحكم و الفيصل بين مختلف الفرقاء في المجتمع الكويتي ، كما أننا نستذكر تعهدات مؤتمر جده عام 1990 والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من التاريخ السياسي الكويتي لا يحق لأي كان النكوص عنها، وأصبحت تلك التعهدات ملكا لتاريخ المجتمع الكويتي لا يمكن التراجع عنها مهما احتدم الصراع و تعقدت الأمور.
إن الحامي الحقيقي لاستقرار المجتمع الكويتي هو دستور 1962م، وإن العمل على تعليق الحياة البرلمانية يعتبر انتهاكا واضحا للدستور و تقويضا لأسس الدولة العصرية و دولة المؤسسات التي تفرد بها المجتمع الكويتي طوال تاريخه، وتراجعا عن تعهدات مؤتمر جدة التاريخي ، لذا فإننا نؤكد أن الأمة هي وحدها المسئولة عن تحديد مسارات مستقبلها، وهي الملجأ الأخير الذي يجب الاحتكام أليه من خلال صناديق الاقتراع لا من خلال مصادرة حق أصيل من حقوق الأمة و التعامل معها كما تم في التجارب السابقة .
لذا فإننا نحيي تأكيدات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح (حفظه الله ورعاه) المتكررة والمعلنة في تمسكه بأحكام دستور 1962، و خصوصا تأكيده الأخير لرئيس مجلس الأمة بالنيابة الذي أشار به عن إيمانه المطلق بالديمقراطية ، كما يحدونا الأمل بعدم الالتفات لتلك الدعوات التي يروج لها البعض منطلقين من مصالح ضيقة لا تخدم المجتمع و أنما الغرض منها خدمة مصالحهم الضيقة .
أن الإفراد زائلون و الباقي هو الوطن و الأجيال الصاعدة هم المستقبل ، و' الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا'.
وكــــــــــــــــل عام والكويت بخير.

22 فبراير 2009

تايه مع التالي من الغنم !!!






علمت جريدة الآن أن نتيجة التصويت على مقترح إدراج شراء مديونيات المواطنين خلال اجتماع اللجنة التشريعية قبل قليل والتي شهدت رفض ادراج المقترح كانت كالاتي: الموافقين ( ناصر الدويلة , محمد الهطلاني) - الغير موافقين ( عبدالله الرومي, عبداللطيف العميري, علي الراشد) .

رفضت اللجنة التشريعية اليوم إدراج مقترح شراء مديونيات المواطنين على جدول أعمالها.وقد حضر الاجتماع رئيس اللجنة ناصر الدويلة و محمد الهطلاني و عبدالله الرومي و عبداللطيف العميري وعلي الراشد, كما شهد غياب كل من النائبين محمد هايف و د. علي الهاجري .

الرومي يبحث عن حقوق السكان الأصليين لذا لا أستغرب قيامه بالتصويت ضد هذا الأمر بل أعتقد أن رفضه لهذا المقترح هو أمر طبيعي أما عبداللطيف العميري فهو من التجمع السلفي الحكومي الذي يريد ملأ فراغ تحالف الحكومة مع حدس طوال هذه السنوات الماضية لكن علي الراشد صدمني برفضه ليس لأنه مع المواطنين بل بالعكس هو من أشد الملتصقين بالحكومة حاليا خاصة بعد توزير قريبه بن سلامة !!!
تحياتي للنائب الوطني الإصلاحي بو نورية الأخ علي الراشد و أعتقد أنه لحس كل وعوده بالوقوف مع المواطن والآن وقف وبالعربي صلع مع الحكومة و أعتقد أن التيارات الوطنية البرجوازية إحتلت مكانة حدس بالتحالف مع التجمع السلفي وللأمانة لايقين على بعض خالد السلطان وعلي الراشد لأنهم تايهين مع التالي من الغنم !!!
جملة تايهين مع التالي من الغنم معناها خبول أو بهايم !!!
وسبب هذه المقولة هو أن علي الراشد رئيس مجلس الأمة بالإنابة وقانونيا يا سعادة القاضي السابق لا يجوز وهذا أمر مخالف لنصوص عمل لجان مجلس الأمة إلا إن كان بو نورية ضبطها الصبح وسلم الرئاسة لفهد الميع وحضر الإجتماع مسرعا لتطبيق أوامر المعزبين الجدد ناصر المحمد و إبن همام !!!
علي الراشد أمين سر للمجلس بديلا عن روضان الروضان أمين السر السابق بأصوات حكومية !!!
بن سلامة قريب علي الراشد وزيرا للمواصلات !!!
علي الراشد يقود حملة تواقيع لتأجيل الإستجواب لمدة سنة على الأقل !!!
علي الراشد للأسف أن البعض يعتبرك وطني والوطنية ليست مع الحكومة أو التجار بل الوطنية هي الحفاظ على الدستور وعلى حقوق المواطنين يا بو نورية !!!
مقتطفات من تصريحات بو نورية :- أعلن أمين سر المجلس النائب علي الراشد عن نيته والنائب مرزوق الغانم تقديم تعديلات على التشريعات المقدمة لمعالجة الازمة الاقتصادية ومديونيات المواطنين خلال الفترة المقبلة ،بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة للجميع، لافتاً الى انه لن يقبل اي تشريع مقدم في هذا الشأن من دون ان يضمن الشمولية في المعالجة والمساواة .

21 فبراير 2009

طماط خايس بالمجلس

الإنقلاب على الدستور مرفوض من قبل جميع أطياف و مكونات الشعب الكويتي و الدعوات التي خرجت من البعض هي دعوات فاسدة منفردة ليس مثلها سوى الطماطة الخايسة بكرتون طماط وللأسف الطماط الخايس وصل إلى قبة عبدالله السالم عبر صناديق الإنتخاب ومع هذا يطالبون بحل غير دستوري ربما لإثبات الولاء أو دعم الرصيد في الحسابات البنكية داخل وخارج الكويت !!!
النائب السابق سيد حسين القلاف - يرجع بالسلامة سقط شعبيا بعد دعوته من داخل مبنى مجلس الأمة ومناشدته سمو الأمير بحل مجلس الامة حل غير دستوري وسوف يسقط بالإنتخابات القادمة مهما يقدم من معاملات للناخبين و ولاءات للحكومة والشيوخ !!!
أما النائب السابق خالد بن سلطان الذي يهدد بعض الصحفيين بعصا عبدالله الأحمد نذكره بأن الشعب يملك سيوف وقفت على رقبته وليستعيد ذاكرته إن إستطاع التذكر الإنتخابات التي سقط بها و المسرحية سيئة السمعة عندما يحمله الجميع على الأكتاف ويناشدونه خوض الإنتخابات كأنه المنقذ والسؤال الآن لمؤيديه حينذاك ما رأيكم بهذا الشخص ؟
للأسف أن مثل هؤلاء وصلوا إلى قبة عبدالله السالم !!!

19 فبراير 2009

القوى الوطنية

أين القوى الوطنية من توعية الشارع بأهمية الدستور؟
أين دور التيارات السياسية المدنية في تحذير المواطن من الإنقلاب على الدستور ؟
هل تغيرت المفاهيم كما تغيرت مفاهيم البعض بالدعوة لإقامة مؤتمر حوار وطني ؟
هل نحن لبنان أو العراق حتى نلجأ لمؤتمر حوار وطني ونحن لا نزيد عن مليون مواطن !!!
مؤتمر وطني في دولة لا تعرف لقانون الأحزاب طريقا !!
القوى الوطنية فقدت بوصلتها أم القوى المتأسلمة لمع بريقها
لا أعتقد أن القوى المتأسلمة تحمل بريق حتى يلمع ففتوى صاحب شركة الإمتياز ليس لها من ضرورة و إستجواب الإخوان المزيف يفقد التيارات المتأسلمة أجنحتها حتى تطير ولكن من يملأ الفراغ لا يوجد قوى وطنية تملأ الفراغ فبعضها منشغل بالأزمة الإقتصادية وخسائرها والباقين ما بين حجز صوت لإبن همام وما بين البحث عن نادي الإستقلال !!!

أفلاطون والعدالة

العدالة معيار نسبي يتحجج به البعض لوقف قانون أو لتأييد قانون
أستغرب أن أسمع هذا المعيار في دولة الكويت و كنت أعتقد أنني سوف أسمع هذا المعيار في دولة أفلاطون الشهيرة !!
صندوق المعسرين لا يوجد به عدالة فهو يخالف مادة من مواد الدستور وهي حق التقاضي أما الدوائر الإنتخابية الخمس فلم يكن بها رائحة عفنة سوى رائحة التفرقة بين المواطنين ونتائج الإنتخابات توضح ذلك أما قانون تنفيع التجار أقصد قانون الإستقرار المالي فهو العدالة المطلقة ولكن لي سؤال بسيط هل سوف تدخل الشركات السجن أم يدخلها المواطن ؟
هل من العدالة أن أترك المواطن يدخل السجن ؟

الإنقلاب على الدستور

سؤال يتبادر إلى أذهان الجميع في بلدنا
هل سوف يكون هناك إنقلاب خامس على الدستور ؟
الإنقلاب الأول في تزوير إنتخابات 1967
الإنقلاب الثاني في حل مجلس الأمة 1976
الإنقلاب الثالث في حل مجلس الأمة 1986
الإنقلاب الرابع في تزوير إنتخابات 2008
لكن السؤال الأهم هل سوف يكون هناك تحرك شعبي للعودة إلى دولة الدستور في حال الإنقلاب عليه ؟